• ×
الإثنين 5 جمادى الثاني 1442 | 1442-06-04

طالبوا بجهات لمراقبة محلات «العطارة والمستحضرات العشبية»

أعضاء شورى: مصطلح «الخطأ الطبي» أفقد المريض «التعويض»

أعضاء شورى: مصطلح «الخطأ الطبي» أفقد المريض «التعويض»
فريق التحرير كشفت مناقشة أعضاء مجلس الشورى أمس (الإثنين) لتقرير اللجنة الصحية، العديد من الملاحظات والثغرات على مشروع نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، ومشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي.

وقال الدكتور فهد العنزي:«إن الأنظمة قيد الدراسة لا تزال تتمسك بمبدأ الخطأ الطبي والذي هو خطأ فني ويتطلب من المريض إثبات ذلك الخطأ، إذ إنه لا يملك القدرة المالية والفنية لإثبات ذلك، فلابد من اعتماد ما يعرف بفكرة الضرر والتي يثبتها المريض من خلال
التقارير الطبية، ولكن بقاء مصطلح الخطأ الطبي يعتبر حاجزاً بين حصول المريض على التعويض المناسب سواء المادي أو العلاجي» وطالب اللجنة بإعادة النظر في فكرة الضرر، وقال:«إنها فكرة أصيلة في شريعتنا الإسلامية، إذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار»، وعليه يجب اعتماد هذه الفكرة بدل فكرة الخطأ الطبي التي لا يمكن للمريض من خلالها إثبات ذلك الخطأ، خصوصاً أنه خطأ فني لا يمكن كشفة أو معرفة المتسبب فيه.

من جهتها، طالبت عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي، بتكثيف الرقابة على المنتجات والمستحضرات العشبية والتي يروج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً «الانستغرام»، وتلك المنتجات لا يعلم مصدرها ودواعيها الطبية والعلاجية، مضيفة أن أغلب عملاء محلات العطارة لدينا هن النساء اللاتي يبحثن عن المنتجات التي تسهم في تبييض البشرة وتخفيف الوزن، وهن يشترين تلك المستحضرات العشبية دون التأكد من أضرارها الجانبية ومنافعها ودواعي استخدامها، مؤكدة أن العديد من الخلطات العشبية والتي تباع في محلات العطارة لا تحمل أي ورقة أو ملصق يبين محتويات تلك الخلطة أو المستحضر العشبي ويبين أخطارها ودواعي الاستخدام والتحذيرات، وطالبت بأن تكون هناك جهة إشرافية لدراسة وتحليل الأعشاب والمستحضرات العشبية في تلك المحلات وإخضاعها للفحص الدوري للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي ومحظوراتها ودواعي الاستخدام.

من جانبه، قال عضو المجلس الدكتور عثمان الجربوع: «هناك خلط بين شروط الحصول على الترخيص للمنشأة الصيدلانية والمستحضرات وبين تشغيل تلك المنشأة، إذ إن هناك شرطا بأن يعطى الترخيص لمواطن سعودي حاصل على شهادة صيدلانية، وأرى أن هذا الشرط يجب أن يكون من شروط تشغيل المنشأة وليس للحصول على ترخيص لها».



بواسطة : mutab
 0  0  2050
التعليقات ( 0 )
أكثر

جديد الأخبار

رأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" الأستاذ بندر بن إبراهيم..

للمشاركة والمتابعة

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:35 صباحاً الإثنين 5 جمادى الثاني 1442.

تصميم وتطوير  : قنا لخدمات الويب

Powered by Dimofinf CMS v5.0.0
Copyright© Dimensions Of Information.

صحيفة سعودية وحاصلة على ترخيص رسمي من وزارة الثقافة والإعلام.تعمل في مجال الإعلام الإلكتروني كل مافي هذه الصحيفة خدمة لكم ،، ونسعى للأفضل ،، جميع الحقوق محفوظة للصحيفة