القضاء الإسباني يعلق جلسة البرلمان الكتالوني حول الاستقلال
فريق التحرير قرر القضاء الإسباني تعليق جلسة البرلمان الكتالوني المقررة الإثنين بشأن نتائج الاستفتاء حول تقرير المصير المحظور الذي جرى الأحد الماضي ، فيما كانت سلطات الإقليم تفكر أن تعلن خلالها الاستقلال.
وقالت ناطقة باسم القضاء، الخميس (5 أكتوبر 2017)، إن المحكمة الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الإثنين". وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت، فيما قال مصدر حكومي في كتالونيا، إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبًا من أصل 135) تجاهلوا قرارات المحكمة الدستورية، حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.
ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
وتسبب استفتاء الأحد على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977.
وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المائة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المائة.
وقالت ناطقة باسم القضاء، الخميس (5 أكتوبر 2017)، إن المحكمة الدستورية "علقت الجلسة العامة للبرلمان (الكتالوني) الإثنين". وكان البرلمان سيعقد جلسة بطلب من الرئيس الانفصالي كارلس بيغديمونت، فيما قال مصدر حكومي في كتالونيا، إن فكرة إعلان أحادي للاستقلال كانت مطروحة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الفائت وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
لكن حكومة كتالونيا والغالبية الانفصالية في البرلمان الإقليمي (72 نائبًا من أصل 135) تجاهلوا قرارات المحكمة الدستورية، حتى أن القانون الذي نظم الاستفتاء نص على أنه يتقدم على أي معيار آخر يتنافى معه بما في ذلك الدستور.
ووجهت المحكمة في قرارها تحذيرا إلى الرئيسة الانفصالية للبرلمان كارمي فوركاديل من إمكان تعرضها لملاحقات جنائية في حال تجاهلها القرار.
وتسبب استفتاء الأحد على استقلال كتالونيا بأزمة سياسية غير مسبوقة في إسبانيا منذ عودتها إلى الديمقراطية في 1977.
وأعلنت الحكومة الانفصالية أن نسبة مؤيدي الاستقلال ناهزت تسعين في المائة في الاستفتاء وبلغت نسبة المشاركة نحو 42 في المائة.
