كتابة/ اسامة قدوس
رويدا رويدا، بدأ فيروس الكورونا المستجد في اختراق كل المحيطات و القارات بعد ان ظل طيلة شهرين تقريبا منكفئا على نفسه في دولة الصين الشعبية و المناطق المجاورة لها . ومع حلول هذا الفيروس المستجد ، برز جدل جديد متعلق بالإجراءات المطلوبة ما بين داعين لتبني نظرية مناعة القطيع وبين مُصرّين على ضرورة الحد من انتشار المرض ولو على حساب الاقتصاد الوطني.
السلطة الفلسطينية اتخذت قرارها منذ الإعلان رسميا عن تسجيل أول إصابة بالبلاد , حيث خيرت حكومة اشتية الاصطفاف لجانب الشعب رامية عرض الحائط كل تحذيرات خبراء الاقتصاد و رجال السياسية الممولين من بعض رجال الأعمال .
وبناءً على أخبار متناقلة، يبدو أنّ غالبية متساكني الضفّة الغربية مساندون لقرار الحكومة الفلسطينية، حيث لم تسجل الضفة في الأيام الماضية أي خروقات لقرار الحجر الصحي او حركات احتجاجية متمردة .
و قد تحدث محمود عباس مؤخرا عن مقاربة السلطة الفلسطينية للفيروس حيث يرى الرئيس أن تبني الحكومة للسياسية الصينية في التعامل مع الوباء كان قرارا صائبا , اذ لم تسجل الصين اليوم أي حالات أفقية جديدة ما يجعلها في قائمة أولى الدول التي نجحت في السيطرة على كورونا .
تجدر بنا الإشارة هنا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أجرى اول الاسبوع اتصال هاتفيا مع نظيره الصيني شي جين بينغ هنأه فيه بتغلب الصين على الفيروس معبرا عن سعادة الشعب الفلسطيني بتجاوز الشعب الصيني لمحنته بنجاح .
بعيدا عن مفارقات السياسة , يبدو الشعب الفلسطيني اليوم لحمة واحدة مع حكومته في مواجهة هذا العدو المترصد, فرغم ضعف الإمكانيات لم تدخل فلسطين الى اليوم مرحلة الخطر , ما يجعل إمكانية تدهور الأوضاع في الأيام القليلة القادمة أمرا مستبعدا .
