ما بين وبين ..!؟
ما بين الزيادات في الدخل لتحسين اوضاع المعيشة ، وارتفاع الأسعار هم في ضياع ..
عندما اضيفت الـ 5% للرواتب ابتهج الجميع ، حتى وإن لم تكن تلك الزيادة بقدر كبير يستدعي كل ذلك الإبتهاج ، والتناقل السريع للخبر بين مؤكد ومكذب ، ولكنهم لم يفرحوا بعد أن ظنوا بأنهم سيفرحون ، والسبب هو أن الهدف من الزيادة لم يتم ، فبدلاً من أن تتحسن ظروف المعيشة ، ويفيض الدخل ، أصبح المواطن فريسةً لجشع التجار ، وأطماعهم التي لا تتوقف عند حد ، فرتفعت الأسعار دون سابق إنذار ، فأخذوا الـ 5% وفوقها خمسٌ آخرى ، وساءت ظروف المعيشة بدلاً من التحسن ، فليتها لم تأتي تلك الزيادة ، هذا هو ما نطقت به السنتهم ، وعندما أضيفت الـ 10% طرقت أسعار العقارات عنان السماء ، فمن كان يستأجر شقة بمبلغ 1500 ريال أًصبح مطالباً من صاحب العقار بدفع 2000 أو الخروج ، معللاً سبب الزيادة في الـ 10% ، التي اضيفت للرواتب ، متناسياً أن تلك الزيادة ليست لأجله هو وغيره من الطامعين المتاجرين بظروف الناس ، وهمومهم ،وإنما كانت مكرمة لتحسين أوضاع الشعب ، وهكذا أصبح الحال ، كل زيادة تأتي في الراتب ، تصبح نقمةً عليهم ، فبدلاً من الفرحة بها ، والتخطيط لسبل صرفها ، تجدهم يفكرون كم سيخسرون بجانبها ، والآن سمعوا بإن مجلس الشورى يقترح صرف بدل أجار للمواطن ، بما يقارب ثلاثة رواتب ، فزاد الألم والحزن ، وأرتفعت رايات التفكير ، والضغط ، كم سيدفعون من رواتبهم بجانب ذلك البند الجديد إن حدث ، أعتقد أنهم يفضلون وبشدة عدم الزيادة على الرواتب ، إلا في حالةٍ واحدة لا يوجد غيرها ، ألا وهي وضع حد لطمع الطامعين ، من المتاجرين بحقوق الناس ، وهمومهم .. لما لا تحدد الإجارات من الدولة بسعر محدد لا يمكن معه رفع السعر ابداً ، ومن يفعلها يتعرض للغرامة ، حيث تؤجر الغرفتان بمبلغ 800 فقط والثلاث غرف 1000 والأربع 1200 والخمس 1500 ، لما ؟سؤال طرح وينتظر إجابة ، ووضعٌ وضح ويحتاج لتصحيح ..!
ما بين الزيادات في الدخل لتحسين اوضاع المعيشة ، وارتفاع الأسعار هم في ضياع ..
عندما اضيفت الـ 5% للرواتب ابتهج الجميع ، حتى وإن لم تكن تلك الزيادة بقدر كبير يستدعي كل ذلك الإبتهاج ، والتناقل السريع للخبر بين مؤكد ومكذب ، ولكنهم لم يفرحوا بعد أن ظنوا بأنهم سيفرحون ، والسبب هو أن الهدف من الزيادة لم يتم ، فبدلاً من أن تتحسن ظروف المعيشة ، ويفيض الدخل ، أصبح المواطن فريسةً لجشع التجار ، وأطماعهم التي لا تتوقف عند حد ، فرتفعت الأسعار دون سابق إنذار ، فأخذوا الـ 5% وفوقها خمسٌ آخرى ، وساءت ظروف المعيشة بدلاً من التحسن ، فليتها لم تأتي تلك الزيادة ، هذا هو ما نطقت به السنتهم ، وعندما أضيفت الـ 10% طرقت أسعار العقارات عنان السماء ، فمن كان يستأجر شقة بمبلغ 1500 ريال أًصبح مطالباً من صاحب العقار بدفع 2000 أو الخروج ، معللاً سبب الزيادة في الـ 10% ، التي اضيفت للرواتب ، متناسياً أن تلك الزيادة ليست لأجله هو وغيره من الطامعين المتاجرين بظروف الناس ، وهمومهم ،وإنما كانت مكرمة لتحسين أوضاع الشعب ، وهكذا أصبح الحال ، كل زيادة تأتي في الراتب ، تصبح نقمةً عليهم ، فبدلاً من الفرحة بها ، والتخطيط لسبل صرفها ، تجدهم يفكرون كم سيخسرون بجانبها ، والآن سمعوا بإن مجلس الشورى يقترح صرف بدل أجار للمواطن ، بما يقارب ثلاثة رواتب ، فزاد الألم والحزن ، وأرتفعت رايات التفكير ، والضغط ، كم سيدفعون من رواتبهم بجانب ذلك البند الجديد إن حدث ، أعتقد أنهم يفضلون وبشدة عدم الزيادة على الرواتب ، إلا في حالةٍ واحدة لا يوجد غيرها ، ألا وهي وضع حد لطمع الطامعين ، من المتاجرين بحقوق الناس ، وهمومهم .. لما لا تحدد الإجارات من الدولة بسعر محدد لا يمكن معه رفع السعر ابداً ، ومن يفعلها يتعرض للغرامة ، حيث تؤجر الغرفتان بمبلغ 800 فقط والثلاث غرف 1000 والأربع 1200 والخمس 1500 ، لما ؟سؤال طرح وينتظر إجابة ، ووضعٌ وضح ويحتاج لتصحيح ..!
