كتابة/ يارا المصري
أعلنت السلطة الفلسطينية، الثلاثاء، عن عودة العلاقة والتنسيق الكامل مع إسرائيل، بما في ذلك التنسيق الأمني و الاقتصادي الذي كان قد توقف منذ نحو 6 أشهر.
وقال حسين الشيخ عضو مركزية فتح ووزير الشؤون المدنية أن العلاقات مع إسرائيل سوف تعود كما كانت.
وصرح أنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19/5/2020".
وبحسب مصادر فلسطينية ، فإن قرار استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل يندرج في إطار جهود السلطة الفلسطينية لإنعاش الاقتصاد والتزامها بتخفيف الأزمة المالية في الضفة الغربية. وقالت المصادر إن القرار اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بناءً على توصية جميع الخبراء المعنيين في وزارة المالية الفلسطينية.
وعودة التنسيق الاقتصادي والأمني، يعني حل مشكلة عائدات الضرائب "المقاصة" المستحقة على إسرائيل وإعادة تحويلها لخزينة السلطة ما يشكل حلا لمشكلة رواتب الموظفين المتعثرة.
كما أن عودة التنسيق يعني عودة التعاون بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المجال الصحي و توحيد الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا.
ذلك لأن الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة حادة في المجال الاقتصادي خاصة مع دخول دول الشرق الأوسط في براثن الموجة الثانية من الفيرس.
وأموال المقاصة، هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية، على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً، أكثر أو أقل بحسب الحركة التجارية.
يذكر أن السلطة الفلسطينية رفضت تسلم الأموال مباشرة من إسرائيل منذ مايو/أيار الماضي، بعد قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف العمل بجميع الاتفاقيات مع إسرائيل، رداً على مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية.
وسوف تساعد أموال المقاصة السلطة على الخروج من أزمة مالية خانقة، وتشكل هذه الأموال النسبة الأكبر من ميزانية السلطة التي دخلت في أزمة مالية صعبة ومتفاقمة.
فالاقتصاد العالمي بأسره تضرر جراء جائحة كورونا، وكان من المتوقع أن تُعاني السلطة الفلسطينية من الأزمة، ثم جاء قرار رفض استقبال أموال "المقاصة" ذلك بالتزامن مع منع الولايات المتحدة الأمريكية للمساعدات التي كانت تمنحها للسلطة الفلسطينية.
لذلك اضطرت السلطة للاستدانة من البنوك لدفع أجزاء من رواتب موظفيها. ومتوقع أن يكون المبلغ المالي أكثر من مليار دولار أميركي، هي مجموع عدة شهور المخزنة لدى اسرائيل.
