كثيرون ربما لم يسمعوا بجمعية حماية المستهلك، ذلك يعني أنهم لم يشعروا بوجودها أسوة بمن سمعوا بها، وعدم الإحساس بها رد فعل طبيعي لعدم إحساسها بجمهور المستهلكين، ولما لم يكن هناك شعور متبادل بين الطرفين فقدت الجمعية حساسيتها وإحساسها، وكان يفترض أن يكون لها قرنا استشعار قويان بمعاناة المستهلكين وحمايتهم من غول السوق، والمفارقة أنها لم تكن معنية على الإطلاق بهموم ومعاناة الضحايا، فهي كانت كالحمل الوديع أمام ذلك الغول، ولم نقرأ أو نسمع يوما أنها وقفت في وجهه باسم الضحايا المستهلكين لتحميهم من جشعه، بل ساقت المبررات للتضخم وارتفاع الأسعار وكأنها تواطأت مع التجار ففقدت هيبتها المؤسسية.
منذ زمن طويل لم أعد أسمع بحماية المستهلك، حتى وصلني الخبر أخيرا بإقالة المجلس التنفيذي للجمعية لرئيسها وإسقاط عضويته وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، ذلك بدا لي وكأنه تصرف عقابي وانتقامي من المجلس الموقر، وإسقاط للفشل على الرئيس المقال، إذ أنه لو كان نظام ولوائح عمل الجمعية متوافقة مع طبيعتها المؤسسية لفعل الرئيس شيئا، ولفعل المجلس أكثر من إقالة رئيس ككبش فداء للفشل المتراكم، ولو تم ترشيح رئيس جديد فإنني أتحدى أن يأتي بأفضل من سلفه، وأن يقوم المجلس بأفضل من إقالة الرؤساء.
الجمعية بصورتها الكلية لا حول لها ولا قوة، ولن تحمي مستهلكا واحدا من غول السوق، ومن سياق أدائها منذ إنشائها لا نعرف لها جميلا واحدا في التخفيف عن المستهلكين أو حمايتهم، وهي رديف مدني بإمتياز لوزارة التجارة ولا يمكن أن تخرج عن طاعتها، رغم أنه يفترض أنها تعمل وفق استراتيجية متكاملة واستشارية إن تطلب الأمر لكف السوق عن ضرب المستهلك، لذلك فإنني على قناعة تامة بأن هناك خللا في آليات ولوائح عمل الجمعية يقعدها عن الاضطلاع بدورها في حماية المستهلكين وإيقاف استنزاف جيوب المستهلكين المساكين، ولعل أقل الإيمان أن تقدم الجمعية مقترحات توازن بين التضخم وقوانين السوق، وفي غياب الدراسات والقدرات الخبيرة بحركة السوق والقدرات الشرائية فإن الجمعية لا تملك الرؤية والأفق لمعرفة التطورات من حولها وكبح جماح الأسعار.
لست متفائلا بأي تغييرات في جمعية حماية المستهلك، وكذلك المستهلكون، لأن التأسيس في الأصل يقوم على قواعد ضعيفة، ولا غبار على الفكرة فهي محورية في مراقبة الأسواق وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من ارتفاعات غير مبررة للأسعار، ولكن مهادنة وزارة التجارة والتجار والتماس الأعذار لهم أمام المستهلكين ليس من عمل الجمعية التي تحولت بذلك كوسيط غير موضوعي بين طرفي المعادلة الاستهلاكية، ولا يمكن للجمعية أن تحقق توازنا نهائيا بينهما لأنها في الأساس لأجل المستهلك وهو الطرف والحلقة الأضعف في المعادلة، ودون انحياز له فلن تحميه الجمعية، ولذلك مطلوب إعادة نظر في نظامها الأساسي ولوائحها وشجاعة أكبر في مواجهة السوق وتجاره، ولو تغير الرؤساء واحدا تلو الآخر دون أن يحدث ذلك فلن يغير في الأمر شيئا، ومطلوب قبل ذلك أن تشعر الجمعية بحقيقة معاناة المستهلكين وحاجتهم الكبيرة لحمايتهم وليس مجاملة التجارة والتجار وتقديم المبررات المجانية لرفع أسعار السلع والمنتجات والذي يتم في كثير من الأحيان دون مبررات سوقية مقنعة مطلقا.
Mas1mas@hotmail.com
منذ زمن طويل لم أعد أسمع بحماية المستهلك، حتى وصلني الخبر أخيرا بإقالة المجلس التنفيذي للجمعية لرئيسها وإسقاط عضويته وزوال صفته الرئيسية كرئيس للجمعية والمجلس التنفيذي ورئاسة الجمعية العمومية، ذلك بدا لي وكأنه تصرف عقابي وانتقامي من المجلس الموقر، وإسقاط للفشل على الرئيس المقال، إذ أنه لو كان نظام ولوائح عمل الجمعية متوافقة مع طبيعتها المؤسسية لفعل الرئيس شيئا، ولفعل المجلس أكثر من إقالة رئيس ككبش فداء للفشل المتراكم، ولو تم ترشيح رئيس جديد فإنني أتحدى أن يأتي بأفضل من سلفه، وأن يقوم المجلس بأفضل من إقالة الرؤساء.
الجمعية بصورتها الكلية لا حول لها ولا قوة، ولن تحمي مستهلكا واحدا من غول السوق، ومن سياق أدائها منذ إنشائها لا نعرف لها جميلا واحدا في التخفيف عن المستهلكين أو حمايتهم، وهي رديف مدني بإمتياز لوزارة التجارة ولا يمكن أن تخرج عن طاعتها، رغم أنه يفترض أنها تعمل وفق استراتيجية متكاملة واستشارية إن تطلب الأمر لكف السوق عن ضرب المستهلك، لذلك فإنني على قناعة تامة بأن هناك خللا في آليات ولوائح عمل الجمعية يقعدها عن الاضطلاع بدورها في حماية المستهلكين وإيقاف استنزاف جيوب المستهلكين المساكين، ولعل أقل الإيمان أن تقدم الجمعية مقترحات توازن بين التضخم وقوانين السوق، وفي غياب الدراسات والقدرات الخبيرة بحركة السوق والقدرات الشرائية فإن الجمعية لا تملك الرؤية والأفق لمعرفة التطورات من حولها وكبح جماح الأسعار.
لست متفائلا بأي تغييرات في جمعية حماية المستهلك، وكذلك المستهلكون، لأن التأسيس في الأصل يقوم على قواعد ضعيفة، ولا غبار على الفكرة فهي محورية في مراقبة الأسواق وتوفير الحماية اللازمة للمستهلك من ارتفاعات غير مبررة للأسعار، ولكن مهادنة وزارة التجارة والتجار والتماس الأعذار لهم أمام المستهلكين ليس من عمل الجمعية التي تحولت بذلك كوسيط غير موضوعي بين طرفي المعادلة الاستهلاكية، ولا يمكن للجمعية أن تحقق توازنا نهائيا بينهما لأنها في الأساس لأجل المستهلك وهو الطرف والحلقة الأضعف في المعادلة، ودون انحياز له فلن تحميه الجمعية، ولذلك مطلوب إعادة نظر في نظامها الأساسي ولوائحها وشجاعة أكبر في مواجهة السوق وتجاره، ولو تغير الرؤساء واحدا تلو الآخر دون أن يحدث ذلك فلن يغير في الأمر شيئا، ومطلوب قبل ذلك أن تشعر الجمعية بحقيقة معاناة المستهلكين وحاجتهم الكبيرة لحمايتهم وليس مجاملة التجارة والتجار وتقديم المبررات المجانية لرفع أسعار السلع والمنتجات والذي يتم في كثير من الأحيان دون مبررات سوقية مقنعة مطلقا.
Mas1mas@hotmail.com
