النائب العام أو النائم العام لو أحببنا أن نناديه بصفته الذي كان مميزا بها إبان ثورة 25 يناير, حيث كان ينام على كل القضايا, سواء كانت قضايا فساد لأشخاص من رموز النظام البائد, أو قضايا قتل للمتظاهرين الذين أريقت دمائهم الطاهرة على ارض الميدان, الذي ارتوى بها حد الشبع, ولم يرد لقتلتهم أن يحاسبوا على إراقة تلك الدماء الذكية.
ولكن لماذا نعجب من ذلك لماذا نعجب من نوم النائم العام .... اقصد النائب العام عن تلك القضايا وتستره على رموز نظام مبارك ,وهو أيضا أحد رموز هذا النظام الظالم, فلو نظرنا إلى تعيينه نجد أن مبارك المخلوع والسجين هو الذي وضعه في منصبه ,فهل نتخيل أن مبارك سيضع شخصا فى منصب النائب العام إلا إذا كان متأكداً من ولائه التام له ولنظامه.
ولا أتعجب أيضا ممن يدافعون عن النائب العام ,فلو نظرنا إليهم سنجدهم ممن كانوا ذيولاً للنظام السابق ,ولكن تحول كل منهم بفعل الجني المشهور شهبر شهبور إلى ثورى غيور, فمنهم أصحاب فضائيات نعرفهم جميعا, ومنهم من كان متهما بالتجسس وتم تنويم قضيته بدون اى سبب واضح, واحد المفكرين السياسيين والذى كان ذيلا لبقاً لنظام المخلوع ,وبعض اصحاب الصحف التى يعرفهم الجميع ,وبالطبع لابد أن يدافع هؤلاء عن النائم العام اقصد النائب العام (عذرا فإن صفة النوم تغلب على ذهنى بخصوص المستشار عبد المجيد محمود أكثر من صفة النيابة العامة ), فهم لا يريدون أن يأتى من يفضح فسادهم وقضاياهم المتستر ,عليها فهذا المستشار يضع قضاياهم تحت وسادته الخالية ,ثم ينام عليها ليسمع شخيره القاصى والدانى فهو موهوب فى هذا جداً.
ورغم أنى وقت كتابة مقالى هذا قد عرفت أن النائب العام قد عاد إلى منصبه مرة أخرى بالفعل وقد حزنت لهذا الخبر كثيراً وأعترض عليه اعتراضا شديداً ,فكيف يعود مثل هذا الرجل الى منصبه ,هذا الرجل الذى كثرت عليه علامات الاستفهام منذ فترة كبيرة حتى غطت على وجهه.
واقالة النائب العام من مطالب ثورة 25 يناير, والذى كادت أن تتحقق ولكنها للأسف لم تتحقق إلى الآن ,ولن يأتى القصاص للشهداء إلا بإقالة هذا النائب العام .
لذا فإنى أطالب الرئيس المنتخب محمد مرسى بإقالة النائب العام والتحقيق معه حول كل ما يدور حوله من شبهات وعلامات استفام, وأن يكون النائب العام القادم ليس من اختيار رئيس الجمهورية ,وإنما يكون بالانتخاب حتى يعبر عن اسم منصبه بالفعل ويكون نائبا عاماً بالفعل وليس نائماً .
وتبدأ عملية جمع الأدلة من جديد بمعرفة النائب العام الجديد, حتى نحصل على القصاص لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا ومن أجل تقدم هذا الوطن ورفعته.
فإذا كان المتهمين فى موقعة الجمل قد حصلوا على البراءة , وأنهم قد ظلموا فمن الذى قتل الشهداء فى موقعة الجمل ,أم ان قتلهم كان فوتوشوب كما كان يقول بعض المهرجين , فإذا أردنا ان تكون النهضة حليفتنا والتقدم رفيقنا فلابد من القصاص أولا, من القتلة ومن الجناة فلا نهضة قبل القصاص .
لا نهضة قبل القصاص ...."
ولكن لماذا نعجب من ذلك لماذا نعجب من نوم النائم العام .... اقصد النائب العام عن تلك القضايا وتستره على رموز نظام مبارك ,وهو أيضا أحد رموز هذا النظام الظالم, فلو نظرنا إلى تعيينه نجد أن مبارك المخلوع والسجين هو الذي وضعه في منصبه ,فهل نتخيل أن مبارك سيضع شخصا فى منصب النائب العام إلا إذا كان متأكداً من ولائه التام له ولنظامه.
ولا أتعجب أيضا ممن يدافعون عن النائب العام ,فلو نظرنا إليهم سنجدهم ممن كانوا ذيولاً للنظام السابق ,ولكن تحول كل منهم بفعل الجني المشهور شهبر شهبور إلى ثورى غيور, فمنهم أصحاب فضائيات نعرفهم جميعا, ومنهم من كان متهما بالتجسس وتم تنويم قضيته بدون اى سبب واضح, واحد المفكرين السياسيين والذى كان ذيلا لبقاً لنظام المخلوع ,وبعض اصحاب الصحف التى يعرفهم الجميع ,وبالطبع لابد أن يدافع هؤلاء عن النائم العام اقصد النائب العام (عذرا فإن صفة النوم تغلب على ذهنى بخصوص المستشار عبد المجيد محمود أكثر من صفة النيابة العامة ), فهم لا يريدون أن يأتى من يفضح فسادهم وقضاياهم المتستر ,عليها فهذا المستشار يضع قضاياهم تحت وسادته الخالية ,ثم ينام عليها ليسمع شخيره القاصى والدانى فهو موهوب فى هذا جداً.
ورغم أنى وقت كتابة مقالى هذا قد عرفت أن النائب العام قد عاد إلى منصبه مرة أخرى بالفعل وقد حزنت لهذا الخبر كثيراً وأعترض عليه اعتراضا شديداً ,فكيف يعود مثل هذا الرجل الى منصبه ,هذا الرجل الذى كثرت عليه علامات الاستفهام منذ فترة كبيرة حتى غطت على وجهه.
واقالة النائب العام من مطالب ثورة 25 يناير, والذى كادت أن تتحقق ولكنها للأسف لم تتحقق إلى الآن ,ولن يأتى القصاص للشهداء إلا بإقالة هذا النائب العام .
لذا فإنى أطالب الرئيس المنتخب محمد مرسى بإقالة النائب العام والتحقيق معه حول كل ما يدور حوله من شبهات وعلامات استفام, وأن يكون النائب العام القادم ليس من اختيار رئيس الجمهورية ,وإنما يكون بالانتخاب حتى يعبر عن اسم منصبه بالفعل ويكون نائبا عاماً بالفعل وليس نائماً .
وتبدأ عملية جمع الأدلة من جديد بمعرفة النائب العام الجديد, حتى نحصل على القصاص لشهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجلنا ومن أجل تقدم هذا الوطن ورفعته.
فإذا كان المتهمين فى موقعة الجمل قد حصلوا على البراءة , وأنهم قد ظلموا فمن الذى قتل الشهداء فى موقعة الجمل ,أم ان قتلهم كان فوتوشوب كما كان يقول بعض المهرجين , فإذا أردنا ان تكون النهضة حليفتنا والتقدم رفيقنا فلابد من القصاص أولا, من القتلة ومن الجناة فلا نهضة قبل القصاص .
لا نهضة قبل القصاص ...."
