قبل أعوام قليلة ، بالتحديد قبل موجة الأزمات الاقتصادية العالمية المنصرمة ، كان سقف التحالفات الإستراتيجية بين القطاعات المختلفة لا تتعدى قائمة أهم الشركات العالمية ، قبل أن تصبح الشراكة الإستراتيجية مطلباً أساسياً لإستمرارية نمو الأداء الاقتصادي للعديد من الشركات على الأجل الطويل ، والذي من شأنه التأثير في الإقتصاد الكلي للبلدان حول العالم .
وفي الوقت الذي تحتل فيه السعودية مركزاً متقدما كأفضل بلدان مجموعة العشرين أداء ، من الناحية الاقتصادية ، بحسب صندوق النقد الدولي ، فإن بوصلة مطالبات خبراء في الاقتصاد باتت موجهة نحو ضرورة اضطلاع الشركات السعودية بأدوار أكثر محورية ، في عصر اقتصاد التحالفات ، من أجل الحفاظ على وتيرة أدائها و تطويره من خلال الدخول في تحالفات إستراتيجية مع شركات القطاع الخاص أو المؤسسات الحكومية كإستثمار ناجح وقيمة مضافة إلى معاملاتها التجارية إضافة إلى الحفاظ على مركزها واستمرارها حتى أثناء الأزمات.
ويرى منصور رجا آل نميس وهو مدير عام شركة وايت شادو للإتصالات الإستراتيجية ، أن ثقافة التحالفات الإستراتيجية بين الشركات في السعودية بات عليها الخروج من ثوب " التحالفات الصورية " لتصبح مرتكزاً رئيسياً لإنطلاق الشركات ، خاصة وأن لغة التحالفات أصبحت اللغة الرسمية التي تتحدث بها الشركات العالمية والتي تسعى إلى الإستمرار في تقديم أجود خدماتها لعملائها وتوسيع نطاق نشاطها .
وعن جدوى التحالفات الإستراتيجية يقول منصور آل نميس أن التعاون الإستراتيجي مع شركات أخرى ذات العلاقة أمراً أكثر فعالية من حيث جودة الخدمات والجدوى الاقتصادية مقارنة بتكلفة تأسيس أقسام جديدة داخل الشركة كما تسهم في رفع مستوى تنافسية الشركات وهو ما دعانا في شركة " وايت شادو " للإتصالات الاستراتيجية ، إلى إنشاء قسم لإدارة التحالفات الإستراتيجية ، مهمتها تحليل فرص الشراكات الإستراتيجية للشركات وإقامتها مع شركات محلية وعالمية من أجل الحفاظ على متانة الأداء والتطوير المستمر في الخدمات المقدمة وتوسيع رقعة النشاط ، مشيراً إلى نجاح التحالفات الإستراتيجية في تسهيل تحقيق الأهداف الرئيسية للمنشئات .
وفيما يتعلق بالشراكات الإستراتيجية بين القطاعات الخاصة والحكومية ، يشير آل نميس إلى أن التحالفات الإستراتيجية بين القطاع الحكومي والخاص ما زالت في مراحلها الأولى قياساً بالخطوات الخطوات الشاسعة التي قطعتها دول في منطقة الشرق الأوسط ، خاصة وأن تواصل انتفاع الأسواق العالمية من تلك الشراكات تؤكد أهمية النظر بجدية إلى مكاسب وعوائد التحالفات من واقع كونها عملية تكاملية تعود بالنفع على جميع الجهات.
الجدير بالذكر أن التقرير الذي نشره صندوق النقد الدولي والذي أشار إلى توقع الصندوق تحقيق القطاع الخاص في السعودية نمواً قوياً ، جاء معززاً لمطالبات الخبراء بأهمية اتخاذ خطوات إستراتيجية للحفاظ على هذه المستويات وتعزيز تقدمها واستمرار عملية تطوير مختلف القطاعات في الأعوام المقبلة بهدف الحفاظ على نمو الاقتصاد الكلي للسعودية .
