ربما لا يكون تقليدا جديدا او خاصا بالحكومة البحرينية فى الحفاظ على دورية اجتماعاتها الاسبوعية، فلا شك أن ثمة بعض الحكومات او غالبيتها من يحافظ على دورية هذا الاجتماع الاسبوعى، مع الاخذ فى الحسبان ان الحديث عن غياب هذه السمة او وجودها نعنى به بلدان العالم الثالث مع تحفظنا الشديد على هذا الوصف ولكن استخدامه لدى البعض يجعلنا نستخدمه لتوصيل الفكرة وتوضيحها- فالدول الديمقراطية تعرف لقاءات مستمرة واجتماعات دورية بين مسئوليها من اجل ضمان سلامة سياستها ونجاح خططها لان هناك شعوب تحاسب وبرلمانات تسأل ورأى عام يراقب واعلام يكشف كل صغيرة وكبيرة، أما فى البلدان التى ما زالت تحبو فى طريق الديمقراطية لا تهتم حكوماتها إلا بمصالحها الضيقة سواء أكانت مصالح مادية او سياسية. أما مملكة البحرين فقد انعم الله عليها بحكومة وطنية يرأسها الامير خليفة بن سلمان آل خليفة الذى حمل لواء المسئولية منذ تأسيس الامارة فى سبعينات القرن المنصرم ليصل بها اليوم الى مصاف دولة ديمقراطية فى توجهاتها، ومؤسسية فى ادارتها، وسياسية فى معالجتها لمشكلاتها وقضايا مجتمعها، فحرص الحكومة المستمر على ديمومة لقاءها الاسبوعى سواء على مستوى الوزراء والمسئولين او على مستوى اللقاء الجماهيرى مع ممثلى الشعب ونوابه بل وكثير من قطاعاته للوقوف على طلباتهم ورؤاهم والتفاعل السريع مع قضاياهم ومشكلاتهم، كل هذا يؤكد على أن الدولة البحرينية تدار الى جانب الديمقراطية التمثيلية التى يجسدها البرلمان بغرفتيه والبلديات بمجالسها المختلفة، بصورة اخرى من الديمقراطية المباشرة من خلال لقاءات القيادة السياسية مع عموم الشعب البحرينى لشرح فلسفة سياستها واهدافها والاستماع الى تصوراتهم وآراءهم بشأن السياسات المتخذة او المزمع تنفيذها ليكون المواطن البحرينى شريكا فاعلا فى ادارة شأنه العام.
ومن هذا المنطلق، يصبح من السهولة بمكان على أى متابع للشأن البحرينى أن يعلم توجهات الدولة البحرينية وسياسات حكوماتها فيما يصدر اسبوعيا عن لقاءها من بيانات وتصريحات تؤكد على مواقفها وتوجهاتها دون ان يساء فهمها او ينحرف مقصدها كما تحاول بعض وسائل الاعلام التى تحاول ان تقدم صورة مختلقة وغير واقعية للاوضاع فى مملكة البحرين او تُظهر الحكومة البحرينية فى تعاملها مع قضايا المجتمع ومشكلاته بصورة على غير الحقيقة. فعلى سبيل المثال حينما يستمع البعض إلى وسائل اعلام تبث من بعض دول الجوار او حتى ما يكتب فى صفحات التواصل الاجتماعى عن موقف الحكومة البحرينية من قضية الحوار الوطنى، يظن أن المسئول الاول عن فشل جلسات الحوار هى الحكومة، فى حين أن الواقع يؤكد على أن فشل هذه الجلسات راجع بلا شك إلى تعنت بعض الجمعيات التى تحاول ان تفرض ارادتها ورأيها على الحوار ومخرجاته وكأن الحوار لم يكن ولا هدف له سواء ان يرسخ فكر أحد طرفيه وهو ما يتناقض كلية مع جوهر الحوار وفلسفته والهدف منه. فعندما يأتى فى بيان أمين عام مجلس الوزراء عما خلص اليه الاجتماع الاخير للمجلس بأن:"الحكومة جاهدة على الحفاظ على مسيرة البناء الديمقراطي واستمرار التنمية الشاملة وتحقيق كل ما من شأنه التعايش بين الأديان القائم على مبدأ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام الخصوصية المذهبية والشعائر الدينية" يمثل هذا القول حسما وقطعا لكل ما يردده الاعلام المغرض الذى يحاول ان يبث الفرقة والانقسام والتشظى بين ابناء الوطن الواحد لمنافع يحصدها اصحاب النفوس المريضة والطموحات الزائفة والتطلعات الكاذبة.
خلاصة القول أن حفاظ الحكومة البحرينية على دورية اجتماعاتها واصدار بيانات تعبر عن مواقفها المستمرة من كافة ما يشهدها المجتمع البحرينى يمثل الرد العملى والقطعى لاية افتراءات او اكاذيب يحاول البعض اختلاقها او تلفيقها.
ومن هذا المنطلق، يصبح من السهولة بمكان على أى متابع للشأن البحرينى أن يعلم توجهات الدولة البحرينية وسياسات حكوماتها فيما يصدر اسبوعيا عن لقاءها من بيانات وتصريحات تؤكد على مواقفها وتوجهاتها دون ان يساء فهمها او ينحرف مقصدها كما تحاول بعض وسائل الاعلام التى تحاول ان تقدم صورة مختلقة وغير واقعية للاوضاع فى مملكة البحرين او تُظهر الحكومة البحرينية فى تعاملها مع قضايا المجتمع ومشكلاته بصورة على غير الحقيقة. فعلى سبيل المثال حينما يستمع البعض إلى وسائل اعلام تبث من بعض دول الجوار او حتى ما يكتب فى صفحات التواصل الاجتماعى عن موقف الحكومة البحرينية من قضية الحوار الوطنى، يظن أن المسئول الاول عن فشل جلسات الحوار هى الحكومة، فى حين أن الواقع يؤكد على أن فشل هذه الجلسات راجع بلا شك إلى تعنت بعض الجمعيات التى تحاول ان تفرض ارادتها ورأيها على الحوار ومخرجاته وكأن الحوار لم يكن ولا هدف له سواء ان يرسخ فكر أحد طرفيه وهو ما يتناقض كلية مع جوهر الحوار وفلسفته والهدف منه. فعندما يأتى فى بيان أمين عام مجلس الوزراء عما خلص اليه الاجتماع الاخير للمجلس بأن:"الحكومة جاهدة على الحفاظ على مسيرة البناء الديمقراطي واستمرار التنمية الشاملة وتحقيق كل ما من شأنه التعايش بين الأديان القائم على مبدأ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام الخصوصية المذهبية والشعائر الدينية" يمثل هذا القول حسما وقطعا لكل ما يردده الاعلام المغرض الذى يحاول ان يبث الفرقة والانقسام والتشظى بين ابناء الوطن الواحد لمنافع يحصدها اصحاب النفوس المريضة والطموحات الزائفة والتطلعات الكاذبة.
خلاصة القول أن حفاظ الحكومة البحرينية على دورية اجتماعاتها واصدار بيانات تعبر عن مواقفها المستمرة من كافة ما يشهدها المجتمع البحرينى يمثل الرد العملى والقطعى لاية افتراءات او اكاذيب يحاول البعض اختلاقها او تلفيقها.
