هي عبارة عن أخطاء يتم ارتكابها في المجال الطبي نتيجة انعدام الخبرة أو الكفائة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو هي نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة يتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد تصل نسبة حالات الوفاة نتيجة خطأ طبي إلى معدلات عالية سنويا في معظم أنحاء العالم ومنها الدول المتقدمة ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يقدر حالات الموت الناتجة من اخطاء طبية إلى مايقارب 98,000 حالة وفاة سنويا
[1] . إن العمل الطبي هو نشاط يتوائم في كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب، ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض، وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب، ومن أهم ما يتطلَّبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة، اعتباراً بأن الحاصل على هذا المؤهل هو وحده الذي يستطيع أن يباشر العمل الطبي طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياً أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرض ألمَّ به أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه. يُعَدُّ كذلك من قبيل الأعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب سوء الصحة، أو مجرد الوقاية من مرض، وأن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للقواعد والأصول العلمية المقرَّرة، وعلى ذلك يمكن القول إن العمل الطبي هو عمل مشروع حتى ولو ساءت حالة المريض، ولكن إذا اقترن هذا العمل بخطأ ما سئل الطبيب عنه مسؤولية غير عمدية. بمعنى أن الطبيب غير مسئول عن نتيجة العلاج إذا قام بأداء واجبه كاملا حسب الأصول الطبية .
أوضح تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة للعام الماضي أن عدد قرارات الإدانة في حالات وفيات الاخطاء الطبية 129 قراراً اي ما نسبته 49.8 بالمائة بينما بلغت عدد قرارات عدم الإدانة 130 قراراً وتشكل النسبة 50.2 بالمائة.
كما بلغ عدد القضايا المعروضة على الهيئات الطبية بالمملكة 1356 منها 722 قضية واردة مشيراً الى ان محافظة جدة سجلت أعلى عدد للشكاوى من الاخطاء الطبية بعدد 287 ومن ثم الرياض 280 وسجلت الاحساء اقل عدد في الشكاوى ب (46) شكوى فقط
وتبعا لذات الإحصائية التي أوردها التقرير التابع لوزارة الصحة ان الهيئات اصدرت 650 قراراً لحالات وفيات اي مانسبته 39.8 بالمائة.
من جانبه اوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الدراسات المسحية في المملكة أكدت أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة تبلغ 27% وأثناء العمليات الجراحية 17%، وفي الحالات الباطنية 13% وفي الأطفال 10%.
الأخطاء الطبية، كما يقول خبراء الصحة: تأخذ أشكالاً عدة أكثرها شيوعاً الأخطاء المتعلقة بالأدوية مثل إعطاء المريض دواء خطأ، أو إعطاء المريض الدواء في وقت غير مناسب، أو إعطائه دواء غير مرخص به، بل وتشمل أيضاً الإغفال عن إعطاء المريض الدواء الذي يحتاجه.
لقد توصلت دراسة إلى أن 20% من جرعات الأدوية التي تعطى للمريض تتم بشكل خاطئ وأن هناك 7000 حالة وفاة في أمريكا نتجت عن أخطاء في تناول أدوية بعضها ناتج عن سوء الخط الذي يكتب به الأطباء الوصفات الطبية للمرضى. وتؤكد الدراسة أن جهاز التمريض بالمستشفيات يتحمل جزءاً من هذا الخطأ، حيث سبب سوء تصرف الممرضين في الولايات المتحدة في وقوع 1720 حالة وفاة و9584 إصابة سنوياً.
ويقول الخبراء يجب ألا نغفل أيضاً المضاعفات الناتجة عن الأدوية، وهي في الغالب لا تكون مسؤولية الجهاز الطبي حيث تتحكم فيها عوامل كثيرة بعضها يرتبط بطبيعة المرض نفسه والآخر يتعلق في الغالب بالحالة الصحية للمريض.
ويبقى الطبيب هو المتهم الأول دائماً في هذه المشكلة الصحية نظراً لكثرة الأخطاء التي تقع منه إما عن إهمال أو جهل. الأطباء كما يرى بعضهم هم السبب رقم 3 الأكثر تسبباً في الموت، لكن البروفيسور ستارفيلد يرى أنهم السبب رقم "1" لفشلهم في التعامل مع كثير من الحالات المرضية ولعدم إخبارهم المرضى بحقيقة حالتهم الصحية.
5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية.
الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة. وتؤكد الدراسات أن 5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وتقدر قيمة الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو 1 تريليون دولار.
مع أن الولايات المتحدة تعد أكثر دول العالم إنفاقاً على الرعاية الصحية بواقع 1.5 تريليون دولار سنوياً، فإن عدد الموتى بسبب الأخطاء الطبية يبلغ 120.000 شخص بينما يصل عدد المصابين إلى مليون شخص. إن عدد ضحايا الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة يصل إلى ثلاثة أضعاف عدد ضحايا حوادث الطرقات البالغ 43.000 شخص سنوياً، يليه المتوفون بسبب سرطان الثدي وعددهم 42.300 شخص، بينما يصل عدد الموتى بسبب الإيدز إلى 16.500 شخص.
والأخطاء الطبية أيضاً مسؤولة عن 19% من إجمالي عدد الوفيات في أستراليا؛ أي أن 1 من كل 5 متوفين يموت بسبب خطأ طبي. في بريطانيا، يبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 40.000 شخص مرتفعة بنسبة 500% خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي تحتل المرتبة الثالثة من بين إجمالي الوفيات بعد مرض السرطان وأمراض القلب.
ويصل عدد الإصابات بسبب تلك الأخطاء إلى 280.000 إصابة سنوياً معظمها ناتج عن خطأ في التشخيص أو خطأ في إجراء الجراحة أو بسبب مضاعفات الأدوية، ويتكلف علاجها 730 مليون جنيه أسترليني "5.1 بلايين ريال".
وفي سياق متصل كشفت الدكتورة مارجريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن أن الأخطاء المرتبطة بالرعاية الصحية، تصيب مريضا واحدا من كل عشرة مرضى في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أهمية الإلمام بكيفية الحيلولة دون إصابة المرضى بأضرار أثناء تقديم خدمات العلاج والرعاية لهم.
من جانبه، قال ويليام دونادسون رئيس التحالف العالمي من أجل سلامة المرضى الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن الإجراءات الواضحة والموجزة الواردة في الحلول المتعلقة بالأخطاء الطبية أثبتت فعاليتها في الحد من أعداد الإصابات الطبية التي أصبحت تشهد ارتفاعا في شتى أنحاء العالم بشكل كبير، كما كشف أيضا عن أن معظم المستشفيات الراقية التي تحاول أن تتفادى الأخطاء الطبية لم تستطع أن تقلل نسبة الأخطاء الواردة عالميا، وهي واحد من كل عشرة مرضى رغم اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأضاف دونادسون، أن هناك حلولا تعمل على التقليل من الأخطاء، وتتمثل في عدم الخلط بين الأدوية المتشابهة من حيث الشكل واللفظ، تحديد هوية المرضى، توفير جميع المعلومات الخاصة بالمريض لدى إحالته، أداء الإجراء الجراحي الصحيح في الموضع الجسمي الصحيح، إضافة إلى مراقبة تركيز المحاليل الكهرلية، وضمان ملائمة الأدوية المقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية، وتلافي الخلط بين القثاطير والأنابيب واستعمال أدوات الحقن مرة واحدة فقط، وأخيرا تحسين نظافة اليدين لتوقي أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.
إلى ذلك أكد الدكتور دينيس أوليري رئيس اللجنة المشتركة المعنية باعتماد منظمات الرعاية الصحية أن هذه الحلول تعد من الموارد الجديدة المتاحة للدول الأعضاء لمساعدة مستشفياتها للحيلولة دون حدوث الوفيات والإصابات التي يمكن توقيها، وأنه على البلدان في جميع أرجاء العالم ترجمة هذه الحلول إلى إجراءات ملموسة لكي تؤدي فعلا إلى إنقاذ الأرواح، وهذا الأمر يمثل فرصة وتحديا في آن واحد".
ووفقا لموقع راديو سوا على الشبكة العنكبوتية فإن تقريرا صدر خلال الأسابيع الماضية عن منظمة الصحة العالمية، أكد أن الأخطاء الطبية، حتى البسيطة منها، مثل التلوث الناتج عن عدم قيام العاملين في المستشفيات بغسل أيديهم، تؤدي إلى إيذاء الملايين من الناس يوميا، حيث قدمت المنظمة تسعة حلول للمساعدة على الحد من الأضرار التي تلحق بملايين المرضى في جميع دول العالم ولها صلة بالرعاية الصحية.
الدول العربية وقضية الاخطاء الطبية
بالنسبة للدول العربية وحسب بعض الأرقام المصرح بها فإن أكثر من 1120 دعوى قضائية بسبب الأخطاء الطبية ترفع في السعودية منها 295 حالة نظرتها 14 لجنة طبية شرعية عام 2005 كانت كفيلة بفتح ملف الأخطاء الطبية.
ويعتقد خبراء الرعاية الصحية أن الأخطاء الطبية في السعودية لا تشكل ظاهرة، وأن معدلها محدود لا يتجاوز 9 حالات لكل مليون مراجع. لكن تعدد الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية يشير عكس ذلك، والغموض يحيط بهذه المشكلة بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة لدى وزارة الصحة، ولا توجد آلية واضحة للمواطن العادي يعرف من خلالها كيفية التعامل مع تلك الأخطاء.
كما أن عديد الحالات المرضية التي أدخلت العناية المركزة كان سببها أخطاء في التشخيص وعدم إعطاء الدواء المناسب، وقالت دراسة صدرت عام 2002 إن 3-7% من إجمالي عدد المرضى المنومين في المستشفيات يتعرضون لأخطاء في العلاج.
ويقول مراجعون في بعض المستشفيات السعودية إنهم أصبحوا متخوفين من الأخطاء الطبية أكثر من تخوفهم من حوادث الطرقات، وأن الأخطاء الطبية المتكررة دفعتهم إلى التدقيق في الخدمات العلاجية التي تقدم لهم، بل أكدوا أنهم يلجؤون للحصول على أكثر من رأي طبي للحالات المرضية الصعبة، ولا يقتصرون على رأي طبي واحد.
وأوضحوا أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة جودة الخدمة الصحية لدى المستشفيات الحكومية والخاصة، وعليها أيضاً أن تفصح عن الأخطاء الطبية التي تقع بل وتلزم مقدمي الخدمة الصحية بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية الخطيرة والتأكد من وصول هذه المعلومات للجهات المختصة.
أما في الأردن فيشير مصدر طبي الى ان الاخطاء الطبية تقتل سنويا 80 مواطنا بينما لو طبقت النسبة العالمية للاخطاء الطبية لا سيما الفرنسية منها لارتفع الهامش الى 240 وفاة سنويا، شخصا لأن عدم شكوى المواطنين في بعض الاحيان والتسليم بالقضاء والقدر يؤديان الى عدم اظهار النسبة الحقيقية للمشكلة في الاردن.
واشار المصدر الى ان مديرية الرقابة على المؤسسات التابعة لوزارة الصحة قامت بتحويل 46 حالة خطأ طبي الى القضاء، وهي عدد الشكاوى التي تقدم بها مواطنون العام الماضي، حيث تراوحت الاخطاء بين الوفاة او الاعـاقة الدائمة، مشـيرا الى ان %80 من الأخطاء الطبية تعود لخلل في النظام الصحي نفسه وليس لأخطاء بشرية مباشرة، وأن غالبية الأخطاء تحدث في العمليات الجراحية.
من جانبه، يرى أمين سر نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني أن الأخطاء الطبية موجودة في جميع الدول ومنها الأردن، موضحا أن النسب تتفاوت من مكان لآخر. وبين أن الأخطاء الطبية في الأردن لا يزيد عددها عن عشرات الحالات مقارنة بالشكاوى التي يقدر عددها بالآلاف. وقال أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والآثار الجانبية المترتبة على الأدوية التي لا يعد الطبيب مسؤولا عنها إلا إذا كان المريض يعاني من مرض يؤدي تناوله دواء جديدا إلى آثار سلبية على صحته.
من جانبه أمنّ الدكتور خالد ظفر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على أهمية ملف الأخطاء واعتباره من الملفات الخطيرة الذي يتزايد حوله الحديث ليس محليا فحسب، بل على المستوى العالمي، واستبدل كلمة الأخطاء الطبية بالمضاعفات اتساقاً مع وجود الكثير من الأدوية العلاجية التي تحوي مضاعفات محتملة، وتحدث أمور كثيرة ليست بسبب الأخطاء الطبية، إنما نتيجة تفاعلات ومضاعفات داخل جسم المريض ويتم الخلط بين هذا الشيء والمشاكل التي تأتي نتيجة خطأ طبي.
وأشار الدكتور ظفر الى أن الأخطاء التي تأتي عن طريق الجهل هي نتيجة عدم الإلمام ويضيف "يجب أن ترصد لهذه المشاكل الطبية دراسات علمية تستند في جوهرها الى الأخذ على يد المخطئين واتخاذ اللازم من الناحية الشرعية"، مبيناً أن على أجهزة الإعلام التفرقة بين الإهمال والمضاعفات التي تنتج بطبيعتها".
وقال ان المضاعفات الطبية في دول العالم الثالث لا تخضع لاحصاء دقيق ويضيف "ليست لدينا نسب واضحة لأخطائنا ويجب إيجاد آلية دقيقة وواضحة لرصد هذه الأخطاء، ففي الولايات المتحدة نجد ان الاخطاء تمثل 90 في المائة من القضايا المنظورة في هذا الصدد".
وأكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال ، أن المخالفات الطبية ظاهرة عالمية تؤخر شفاء المرضى وأن هذه المخالفات قد ترتكب من قبل المرضى أنفسهم وأسرهم أو الأطباء والصيادلة والممرضات والأطقم الفنية المساعدة .
وقال الدكتور بدران في تصريح بمناسبة مشاركته في اعمال المؤتمر القومي الذي نظمته الرابطة العربية للتعليم الطبي المستمر بعنوان " نحو أداء طبي آمن سليم "، إن الامهات ربما تشاركن في زيادة الأخطاء الطبية عن طريق الاستهانة بتعليمات الطبيب المعالج أو لجهلهن ، وعدم الاستيعاب أو لإيقافهن الدواء مع بداية تحسن الحالات دون الرجوع للطبيب المعالج ،وكذلك لاقدامهن على الإقلال أو تجاوز جرعات الدواء ، وتكراره بدون مشورة طبيبة ، وإخفاء بعض الحقائق أو التأخر فى تبليغ الطبيب بما يستجد من تغيرات أو مضاعفات .
وأشار إلى أن المخالفات الطبية هى ظاهرة تتساوى فيها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات عالميا ففي بريطانيا على سبيل المثال هناك 30 ألف شخص يموتون سنويا بسببها ، فيما تتسبب فى وفاة 10 آلاف شخص في فرنسا وتصيب حوالي 234 الفا سنويا في امريكا .
وأكد أنه يمكن الحد من ظاهرة المخالفات والأخطاء الطبية من خلال الاعتراف بها باعتبارها البداية السليمة لوضع الحلول ولحماية الأطباء والمرضى منها على قدم المساواة، لافتا إلى أنه يجب ايضا إعطاء المريض الوقت الكافي للاستماع لمتاعبه وإعطائه الاهتمام المناسب والحق في الاستدعاء عند الاستغاثة في أي وقت، بالاضافة إلى المتابعة الجيدة لحالته .
وأوضح الدكتور مجدى بدران أن بعض الاخطاء والمخالفات الطبية تنشأ نتيجة لعدم وضوح الروشتة التى يكتبها الطبيب أو عدم التزامه بالاختصارات العالمية وعدم تحديده لكميات الدواء أو كتابة نوع المريض ، خاصة أن هناك أسماء مشتركة بين الذكور والاناث، وعدم تحديد عمر المريض أو وزنه خاصة بين الاطفال.
وأشار الى أن لجوء بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا إلى نظام الروشتة الالكترونية واستخدام الانترنت فى شراء وصرف الروشتة، نقل الروشتة من الطبيب المعالج إلى الصيدلى ربما يساهم فى القضاء على هذه الظاهرة.
القهوة لأطباء أستراليا المرهقون
الأخطاء الطبية رغم تسميتها بهذا الاسم الا أن الطبيب ليس وحده المسؤول عنها فهناك عدة أسباب أخرى خارج عن نطاق مسؤوليته، ففي استراليا مثلا يؤكد أكثر من 100 طبيب في ولاية كوينزلاند ان ساعات العمل الطويلة تجعلهم في حالة من الإرهاق الشديد.
وأفادت مصادر صحفية أسترالية ان أطباء كوينزلاند تذمروا من ظروف العمل المرهقة، وذلك في مسح سري ذكر خلاله أحد الأطباء ان التوتر والإجهاد تسب بوفاة بعض المرضى.
وقال أحد الجراحين، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، "نحن نقتل الناس وهذه الحقيقة".
واعترف حوالي 60% من الأطباء المستطلعين بارتكاب أخطاء خلال بعض الإجراءات الطبية
وذلك نتيجة للتعب. وركز المسح على الأطباء الشبان في 173 مستشفى عام في كوينزلاند.
وقال طبيبان ان مريضين توفيا نتيجة تعبهما، وأمام ساعات العمل الطويلة التي يعاني منها هولاء الأطباء وعوض أن يتم دعمهم بفريق طبي آخر لتسهيل المهمة المناطة بعهدتهم تلقى الاطباء الاستراليون المثقلون بالعمل والمرهقون عادة نصيحة بتناول ما يصل الى ستة اكواب من القهوة يوميا حتى يظلوا مستيقظين خلال ورديات العمل الممتدة.
وزاد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود لبسط سيطرة الدولة على المستشفيات التي تديرها الولايات.
وأصدر مسؤولو الصحة في ولاية كوينزلاند مذكرة عن كيفية التغلب على الارهاق توصي الاطباء بتناول 400 ملليجرام من الكافيين للبقاء مستيقظين اثناء العمل او ما يساوي ستة اكواب من القهوة وذلك بعد تحذيرات بان المرضى يموتون نتيجة عواقب هذا الارهاق.
وقال ستيفن هامبليتون نائب رئيس الرابطة الطبية الاسترالية "ان تكتفي الادارة بالقول.. اذهب وتناول كوبا من القهوة وتخلص من الارهاق.. هذا يرخص القضية برمتها."
وأضاف "نحن نتحدث عن قضايا خطيرة هنا وهذا ليس اقتراحا جديا على الاطلاق. ليس من الضعف ان تقول انك منهك كالكلب."
وجاءت هذه التوصية المثيرة للجدل بعد تحذيرات من نقابة تمثل اطباء كوينزلاند هذا الاسبوع من ان مرضى المستشفيات العامة يموتون لان الاطباء المرهقين بشكل خطير يجبرون على العمل الى ما يصل لنحو 80 ساعة دون الحصول على راحة.
وتواجه حكومة يسار الوسط الوطنية في استراليا ضغوطا للسيطرة على نظام المستشفيات العامة المتداعي والذي تديره حاليا حكومات الولايات بدعم تمويلي من الحكومة الاتحادية. وقد تتكلف هذه العملية 20.5 مليار دولار أمريكي.
وفيما لم يتبق سوى عام واحد على الانتخابات العامة كان اصلاح النظام الصحي وعدا رئيسيا ساعد في دعم فوز العمال على منافسيهم المحافظين في عام 2007 حين استغل رود قضية الصحة وتعهد باصلاح المستشفيات العامة.
وأجل رود الشهر الماضي قراره لمدة ستة اشهر ولكنه قال ان خيار "السيطرة الكاملة" على المستشفيات لا يزال قائما.
ولتشجيع الاطباء على شرب القهوة قالت المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة في ولاية كوينزلاند انه بالمقارنة مع العقاقير النفسية الاخرى مثل مودافينيل فان الكافيين أكثر توافرا واقل كلفة.
هناك أسباب أخرى تجعل المريض معرض في أي لحظة للموت وهو أن يشخص له طبيبا دواء للعلاج ويكون الدواء غير مطابق للمواصفات أو لا يتماشى والحالة العلاجية ولعل هذا بالفعل الطريق الذي انتهجته احدى الشركات الأمريكية الكبيرة المختصة في صنع الأدوية والتي خضعت الى غرامة مالية بالمليارات نتيجة تعمدها ترويج أدوية غير مطابقة للمواصفات.
2.5 مليار دولارغرامة على فايزر الأميركية
نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية القول إن الشركة العالمية الكبرى للأدوية روجت لأربعة أدوية لعلاج الآلام، أو تناولها بكميات لا توافق عليها إدارة الأغذية والأدوية الأميركية.
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الأدوية الأميركية "فايزر" وافقت على دفع 2.3 مليار دولار في أكبر تسوية لقضية جرمية ومسؤولية قانونية مدنية بعد الترويج غير الشرعي لبعض الأدوية.
وذكرت الشبكة أن أحد هذه الأدوية هو دواء "بيكسترا" المضاد للالتهاب الذي سحبته "فايزر" من السوق بعدما تأكد وجود ارتباط بينه وبين زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.
وأصدرت وزارة العدل بياناً جاء فيه "روجت فايزر لبيع بيكسترا من أجل استخدامات متعددة وبجرعات رفضت إدارة الأغذية والأدوية الموافقة عليها".
وكانت شركة "فرماسيا إند أبجون" التابعة لفايزر وافقت على الإقرار بذنب انتهاك قانون الأغذية والأدوية والتجميل من خلال "الترويج خطأ لبيكسترا بهدف الاحتيال أو التضليل".
وقال المدعي العام توم بيريلي للصحافيين إن التوصية بأدوية لم توافق على استخدامها إدارة الأغذية والأدوية يخلق وضعاً "يهدد الصحة العامة".
وأضاف بيريلي: "ثمة خطر حقيقي على المرضى عندما لا يقدم مزودو الأدوية معلومات وافية ودقيقة عن مخاطر وفوائد الدواء".
وقالت وزيرة الصحة الأميركية كاثلين سيبيليوس إن هذه التسوية تاريخية ليس لأنها تفرض عقاباً مالياً ضخماًَ على فايزر وحسب، وإنما لأن الشركة ستخضع لـ"أكثر الاتفاقات شمولية التي سبق لأي شركة أدوية أن وقعتها في أميركا".
ويترتب عن الاتفاق يقضي أن تجري "فايزر" تدقيقاً مالياً سنوياً، وأن يثبت أنها تمتثل للقوانين، ويتوجب عليها أن تبتكر طريقة تساعد الأطباء على التبليغ عن أي تصرف غريب يقوم به المسؤولون عن المبيعات لديها.
ويقضي الاتفاق أيضاً بأن تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني معلومات عن الدفعات والهدايا التي تقدمها للأطباء. وأصدرت "فايزر" بياناً قالت فيه: "نعرب عن ندمنا بسبب بعض التصرفات التي أقدمنا عليها في الماضي، ولكننا فخورون بالخطوة التي اتخذناها لتقوية قدراتنا على السيطرة داخلياً".
وللتوقي من زحف الأخطاء الطبية حددت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها صدر في مايو 2007، تسعة شروط جاءت بمنزلة حلول للوقاية من الاخطاء الطبية، وهي: عدم الخلط بين الادوية المتشابهة، من حيث الشكل واللفظ، وتحديد هوية المرضى، وتوفير جميع المعلومات الخاصة بالمريض عند احالته، واداء الاجراء الجراحي الصحيح في الموضع الجسمي الصحيح، ومراقبة تركيز المحاليل، وضمان ملاءمة الادوية المقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية، وتلافي الخلط بين الاسلاك الدقيقة "القثاطير" والانابيب، واستعمال ادوات الحقن مرة واحدة فقط، وتحسين نظافة اليدين للوقاية من أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية
الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، ولكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جاد حتى عام 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكفلت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في قضية خطأ طبي. في عام 1999 نشرت نتائج التحقيق، نتيجة لذلك أمرت الحكومة بتكوين منظمه لتحليل الأخطاء الطبية وسلامة المرضى و طرح توصيات للتطوير. أول تقرير رفع من قبل المنظمة الطبية (institute of medicine) عن الأخطاء الطبية في الشهر الثاني من السنة 2000 الميلادية. تضمن التقرير إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44,000 إلى 98,000 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مجمل تكلفة هذه الأخطاء بالمستشفيات سنويا ما بين 17 بليون إلى 29 بليون دولار أمريكي. وتصل نسبة الإصابات الأخرى كما ورد بالتقرير إلى مليون متضرر سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية .
تتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات.
جامعة هارفارد بأمريكا أجرت أول دراسة عن الضرر الواقع في المستشفيات على 30,121مريض، سنة 1984 ميلادية، في 51 مستشفى مختلف بمدينة نيويورك. في هذه الدراسة عرف الباحثون الضرر الطبي بأنه ما ينتج عنه إطالة التنويم بالمستشفى أو إعاقة دائمة عند الخروج من المستشفى. وجدوا أن 3.7 % من المرضى المنومين ينطبق عليهم هذا التعريف. من هؤلاء المرضى 69% من الضرر الواقع عليهم كان بخطأ طبي من الممكن تفاديه. في استراليا سنة 1995، تم إجراء بحث مشابه للبحث في جامعة هارفارد على 14,179 مريض منوم في 28 مستشفى وجدوا أن الضرر لحق بـ 16.6 % من المرضى المنومين، 13.7 % منهم أصيبوا بإعاقة دائمة و 4.9 % منهم فارقوا الحياة. من الـ 16.6 % من المرضى المتضررين 51% من الضرر الذي لحق بهم كان من الممكن تفاديه.
في الشرق الأوسط لا توجد معلومات كافية تدل على معدلات الأخطاء الطبية ونسبة الضرر الحاصل من جرائها. غالبا ما نسمع عن بعض القصص في الجرائد أو وسائل الإعلام الأخرى عن بعض الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات وما نتج عنها من أضرار، هذه القصص لا تعكس الحقيقة الحاصلة لا بالكيف ولا بالكم.
في المملكة العربية السعودية لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية. يعود ذلك لتعدد الإدارات الطبية وقصور في تبادل المعلومات في ما بينها وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها في المملكة إما حالات مقدمه للقضاء من قبل المتضرر أو احد ذويه للنظر فيها بأحد اللجان الطبية الشرعية التي تم تعينها للبت بهذه القضايا في عدد من أرجاء المملكة، أو قصص نشرت في مصادر الإعلام المحلية.
عند الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة من جراء الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطاء طبي صادر عن الأشخاص. فمثلا بعض أعراض الحساسية نتيجة احد العلاجات أو عدم الاستجابة لأحد الأدوية تعد بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين المرضى أو تكون احد الأعراض الجانبية المعروفة لأحد العلاجات وليست بسبب وصف علاج خاطئ للمريض. وهذا ما نطلق عليه بالأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية ولكن لا يمكن تفاديه.
أما الخطأ الطبي من الناحية الأخرى هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها. فتعريف الخطأ الطبي هو " الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو. والخطأ قد يكون بالإجراءات المتبعة أو باستخدام الأدوات الو العلاجات أو بالطريقة المستخدمة أو بالنظام"
أما عند النظر في أسباب الأخطاء الطبية نجد أنها متنوعة، و لم يتم حصرها جميعا. ومن المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. و يمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية:
أخطاء التواصل ونقل المعلومات و تعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثاني.
* عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم أخر.
أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي و تشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد, أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاخصائين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.
الأخطاء البشرية هي أخطاء ناتجة عن عدم إتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
نقص التدريب مع تغير الطاقم الطبي فمثلا عند غياب احد العاملين بالقطاع الصحي وتولية مهامه لمن ينوب عنه ممن قد يكون ليس متمكنا أو لا تكون لديه المعلومات المهمة للقيام بهذا العمل قد يؤدي إلى العديد من الأخطاء الطبية
أخطاء تقنية كوضع اسم علاج على حاوية علاج آخر أو وضع فصيلة دم مختلفة على كيس الدم.
فشل في الأجهزة مثل خلل في المضخة الوريدية مما يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة أو ناقصة من العلاج.
تشخيص خاطئ: قد يكون بسبب قلة المعلومات الطبية لدى الطبيب المعالج أو عدم توفر الإمكانيات التشخيصية أو لخطأ بالتحاليل أو الإجراءات الطبية.
نقص بالإمكانيات الطبية: كعدم توفر أجهزة للأشعة مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو تأخر العلاج.
خلل في التصميم المعماري للمبنى الصحي كعدم توفر أجهزة إنذار الحرائق في المبنى أو عدم وجود مخرج للطوارئ. أو عدم توفر الدعامات في دورات المياه لمساعدة المرضى على التحرك مما قد يسبب في سقوط المريض.
عدم كفاءة الأنظمة والإجراءات وهذا من أهم أسباب الأخطاء الطبية لأنه مع وجود نظام جيد ودقيق لتفادي الأخطاء وضمان سلاسة الإجراءات يتم تلافي أكثر الأخطاء الشخصية و اكتشافها قبل وصولها إلى المريض. مثلا عند وجود نظام داخل المستشفى يتيح للصيدلي التأكد من أن جرعة الدواء مناسبة لعمر و وزن وحالة المريض سوف يتم إيقاف الدواء الغير المناسب قبل صرفه للمريض .
ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسئولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية:
الإيقان بان الخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية مشتركة وان الخطأ لا يصل إلى المريض إلا بالمرور على عدة مخطئين إن صح التعبير، بمعنى أن الخلل ليس بالأفراد ولكن بالنظام الذي سمح بوصول الخطأ للمريض أو المراجع.
إنشاء برنامج مستمر لتقليص الأخطاء الطبية والتوعية المستمرة بهذا النطاق.
تشجيع العاملين والمراجعين بالقطاع الصحي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من أولى الخطوات التي يجب تعزيزها وذلك بوضع طريقة تساعد على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث والنظر إليها بايجابية لحلها وعدم التعامل معها بطريقة البحث عن المجرم وعقابه، لان ذلك سوف يمنع العاملين عن التبليغ.
إيجاد وسائل سهلة للإبلاغ عن الأخطاء الطبية عن طريق الانترنت والهاتف المخصص للبلاغات والاستمارات الورقية.
التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل لمعرفة سبب المشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ
تبني معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية والسعي الدائم للوصول لهذا المعيار.
إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية.
تهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاعات الصحية من تقليل ساعات العمل وإعادة النظر في نظام المناوبات. ومراعاة عدد المرضى للطبيب الواحد بحيث يعطى المريض حقه من قبل الطبيب.
تصميم المباني الصحية بطريقة تقلل من الحوادث والسقوط وسهولة الأداء الوظيفي.
استخدام التقنية الحديثة التي تساعد على إعطاء الجرعات الصحيحة للمرضى والتنبيه عند اختلاف الجرعات أو تغييرها.
وضع نظام للتأكد من إعطاء العلاج الصحيح للمريض وخصوصا في الأدوية الوريدية والتي يكون الخطأ بها مميتا مثل التأكد من زمرة الدم المعطاة للمريض أنها الزمرة الصحيحة من قبل ممرضتين.
زيادة الوعي عند المرضى والمراجعين وتثقيفهم صحيا. وتشجيعهم على التفاعل الايجابي بخصوص الرعاية الصحية المقدمة لهم.
التعاون بين المنشئات الصحية المختلفة لإنشاء منظمات متخصصة لتقليص الأخطاء الطبية ووضع خطط للعمل وتبادل المعلومات الطبية بينها.
وعند النظر في حل هذه المشكلة يجب عدم إهمال الدور الكبير الذي يقع على عاتق المريض فمن المهم معرفة انه كما للمرضى حقوق فعليهم واجبات أيضا. من واجبات المريض والمراجع في القطاع الصحي أن يكون مسؤلا عن صحته وضمان تقديم خدمه آمنه له وذلك من خلال:
سؤال الطبيب عن العلاج المعطي كنوعه و جرعاته وتكراره، والإجراءات المقدمة بتفصيل وكيفية عملها. والطلب من الطبيب أو الصيدلي أو الممرض إعادة الشرح في حالة عدم الفهم.
الاحتفاظ بقائمة عن الأدوية التي يأخذها المريض، حتى الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة، وتقديمها للطبيب عند المراجعة أو عند الحاجة.
السؤال عن نتائج التحاليل و الإجراءات المعمولة للمريض وما معناها بالنسبة له.
فهم خطة العلاج والخيارات المتاحة ومشاركة المريض للطبيب باختيار الخطة المناسبة له.
وعند الحاجة لعملية يجب فهم مدى الحاجة لها وطريقة إجرائها بوضوح وما سيحصل خلال العملية واحتمالات المضاعفات لا سمح الله.
الكاتبه / ريميه المطيري
[1] . إن العمل الطبي هو نشاط يتوائم في كيفية وظروف أدائه مع القواعد والأصول الراسخة في علم الطب، ويتجه في ذاته إلى شفاء المريض، وهو لا يصدر إلا من شخص مرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب، ومن أهم ما يتطلَّبه القانون لإعطاء هذا الترخيص حصول طالبه على المؤهل الدراسي الذي يؤهِّله لهذه المهنة، اعتباراً بأن الحاصل على هذا المؤهل هو وحده الذي يستطيع أن يباشر العمل الطبي طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياً أي يستهدف بالدرجة الأولى تخليص المريض من مرض ألمَّ به أو تخفيف حدته أو تخفيف آلامه. يُعَدُّ كذلك من قبيل الأعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب سوء الصحة، أو مجرد الوقاية من مرض، وأن إباحة عمل الطبيب مشروطة بأن يكون ما يجريه مطابقاً للقواعد والأصول العلمية المقرَّرة، وعلى ذلك يمكن القول إن العمل الطبي هو عمل مشروع حتى ولو ساءت حالة المريض، ولكن إذا اقترن هذا العمل بخطأ ما سئل الطبيب عنه مسؤولية غير عمدية. بمعنى أن الطبيب غير مسئول عن نتيجة العلاج إذا قام بأداء واجبه كاملا حسب الأصول الطبية .
أوضح تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة للعام الماضي أن عدد قرارات الإدانة في حالات وفيات الاخطاء الطبية 129 قراراً اي ما نسبته 49.8 بالمائة بينما بلغت عدد قرارات عدم الإدانة 130 قراراً وتشكل النسبة 50.2 بالمائة.
كما بلغ عدد القضايا المعروضة على الهيئات الطبية بالمملكة 1356 منها 722 قضية واردة مشيراً الى ان محافظة جدة سجلت أعلى عدد للشكاوى من الاخطاء الطبية بعدد 287 ومن ثم الرياض 280 وسجلت الاحساء اقل عدد في الشكاوى ب (46) شكوى فقط
وتبعا لذات الإحصائية التي أوردها التقرير التابع لوزارة الصحة ان الهيئات اصدرت 650 قراراً لحالات وفيات اي مانسبته 39.8 بالمائة.
من جانبه اوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجي الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن الدراسات المسحية في المملكة أكدت أن نسبة الأخطاء الطبية التي تحدث أثناء الولادة تبلغ 27% وأثناء العمليات الجراحية 17%، وفي الحالات الباطنية 13% وفي الأطفال 10%.
الأخطاء الطبية، كما يقول خبراء الصحة: تأخذ أشكالاً عدة أكثرها شيوعاً الأخطاء المتعلقة بالأدوية مثل إعطاء المريض دواء خطأ، أو إعطاء المريض الدواء في وقت غير مناسب، أو إعطائه دواء غير مرخص به، بل وتشمل أيضاً الإغفال عن إعطاء المريض الدواء الذي يحتاجه.
لقد توصلت دراسة إلى أن 20% من جرعات الأدوية التي تعطى للمريض تتم بشكل خاطئ وأن هناك 7000 حالة وفاة في أمريكا نتجت عن أخطاء في تناول أدوية بعضها ناتج عن سوء الخط الذي يكتب به الأطباء الوصفات الطبية للمرضى. وتؤكد الدراسة أن جهاز التمريض بالمستشفيات يتحمل جزءاً من هذا الخطأ، حيث سبب سوء تصرف الممرضين في الولايات المتحدة في وقوع 1720 حالة وفاة و9584 إصابة سنوياً.
ويقول الخبراء يجب ألا نغفل أيضاً المضاعفات الناتجة عن الأدوية، وهي في الغالب لا تكون مسؤولية الجهاز الطبي حيث تتحكم فيها عوامل كثيرة بعضها يرتبط بطبيعة المرض نفسه والآخر يتعلق في الغالب بالحالة الصحية للمريض.
ويبقى الطبيب هو المتهم الأول دائماً في هذه المشكلة الصحية نظراً لكثرة الأخطاء التي تقع منه إما عن إهمال أو جهل. الأطباء كما يرى بعضهم هم السبب رقم 3 الأكثر تسبباً في الموت، لكن البروفيسور ستارفيلد يرى أنهم السبب رقم "1" لفشلهم في التعامل مع كثير من الحالات المرضية ولعدم إخبارهم المرضى بحقيقة حالتهم الصحية.
5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية.
الأخطاء الطبية ليست ظاهرة محلية بل مشكلة عالمية تعاني منها جميع دول العالم بما فيها الدول التي تمتلك أنظمة صحية متطورة. وتؤكد الدراسات أن 5 ملايين شخص ماتوا بسبب الأخطاء الطبية خلال العقد الماضي في كل من أوروبا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا، وتقدر قيمة الخسارة الناتجة عن تلك الأخطاء بنحو 1 تريليون دولار.
مع أن الولايات المتحدة تعد أكثر دول العالم إنفاقاً على الرعاية الصحية بواقع 1.5 تريليون دولار سنوياً، فإن عدد الموتى بسبب الأخطاء الطبية يبلغ 120.000 شخص بينما يصل عدد المصابين إلى مليون شخص. إن عدد ضحايا الأخطاء الطبية في الولايات المتحدة يصل إلى ثلاثة أضعاف عدد ضحايا حوادث الطرقات البالغ 43.000 شخص سنوياً، يليه المتوفون بسبب سرطان الثدي وعددهم 42.300 شخص، بينما يصل عدد الموتى بسبب الإيدز إلى 16.500 شخص.
والأخطاء الطبية أيضاً مسؤولة عن 19% من إجمالي عدد الوفيات في أستراليا؛ أي أن 1 من كل 5 متوفين يموت بسبب خطأ طبي. في بريطانيا، يبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الأخطاء الطبية 40.000 شخص مرتفعة بنسبة 500% خلال السنوات العشر الأخيرة، وهي تحتل المرتبة الثالثة من بين إجمالي الوفيات بعد مرض السرطان وأمراض القلب.
ويصل عدد الإصابات بسبب تلك الأخطاء إلى 280.000 إصابة سنوياً معظمها ناتج عن خطأ في التشخيص أو خطأ في إجراء الجراحة أو بسبب مضاعفات الأدوية، ويتكلف علاجها 730 مليون جنيه أسترليني "5.1 بلايين ريال".
وفي سياق متصل كشفت الدكتورة مارجريت تشان المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية عن أن الأخطاء المرتبطة بالرعاية الصحية، تصيب مريضا واحدا من كل عشرة مرضى في جميع أنحاء العالم، مؤكدة أهمية الإلمام بكيفية الحيلولة دون إصابة المرضى بأضرار أثناء تقديم خدمات العلاج والرعاية لهم.
من جانبه، قال ويليام دونادسون رئيس التحالف العالمي من أجل سلامة المرضى الذي ترعاه منظمة الصحة العالمية وكبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، إن الإجراءات الواضحة والموجزة الواردة في الحلول المتعلقة بالأخطاء الطبية أثبتت فعاليتها في الحد من أعداد الإصابات الطبية التي أصبحت تشهد ارتفاعا في شتى أنحاء العالم بشكل كبير، كما كشف أيضا عن أن معظم المستشفيات الراقية التي تحاول أن تتفادى الأخطاء الطبية لم تستطع أن تقلل نسبة الأخطاء الواردة عالميا، وهي واحد من كل عشرة مرضى رغم اتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير الاحترازية.
وأضاف دونادسون، أن هناك حلولا تعمل على التقليل من الأخطاء، وتتمثل في عدم الخلط بين الأدوية المتشابهة من حيث الشكل واللفظ، تحديد هوية المرضى، توفير جميع المعلومات الخاصة بالمريض لدى إحالته، أداء الإجراء الجراحي الصحيح في الموضع الجسمي الصحيح، إضافة إلى مراقبة تركيز المحاليل الكهرلية، وضمان ملائمة الأدوية المقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية، وتلافي الخلط بين القثاطير والأنابيب واستعمال أدوات الحقن مرة واحدة فقط، وأخيرا تحسين نظافة اليدين لتوقي أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.
إلى ذلك أكد الدكتور دينيس أوليري رئيس اللجنة المشتركة المعنية باعتماد منظمات الرعاية الصحية أن هذه الحلول تعد من الموارد الجديدة المتاحة للدول الأعضاء لمساعدة مستشفياتها للحيلولة دون حدوث الوفيات والإصابات التي يمكن توقيها، وأنه على البلدان في جميع أرجاء العالم ترجمة هذه الحلول إلى إجراءات ملموسة لكي تؤدي فعلا إلى إنقاذ الأرواح، وهذا الأمر يمثل فرصة وتحديا في آن واحد".
ووفقا لموقع راديو سوا على الشبكة العنكبوتية فإن تقريرا صدر خلال الأسابيع الماضية عن منظمة الصحة العالمية، أكد أن الأخطاء الطبية، حتى البسيطة منها، مثل التلوث الناتج عن عدم قيام العاملين في المستشفيات بغسل أيديهم، تؤدي إلى إيذاء الملايين من الناس يوميا، حيث قدمت المنظمة تسعة حلول للمساعدة على الحد من الأضرار التي تلحق بملايين المرضى في جميع دول العالم ولها صلة بالرعاية الصحية.
الدول العربية وقضية الاخطاء الطبية
بالنسبة للدول العربية وحسب بعض الأرقام المصرح بها فإن أكثر من 1120 دعوى قضائية بسبب الأخطاء الطبية ترفع في السعودية منها 295 حالة نظرتها 14 لجنة طبية شرعية عام 2005 كانت كفيلة بفتح ملف الأخطاء الطبية.
ويعتقد خبراء الرعاية الصحية أن الأخطاء الطبية في السعودية لا تشكل ظاهرة، وأن معدلها محدود لا يتجاوز 9 حالات لكل مليون مراجع. لكن تعدد الشكاوى بسبب الأخطاء الطبية يشير عكس ذلك، والغموض يحيط بهذه المشكلة بسبب عدم وجود إحصاءات دقيقة لدى وزارة الصحة، ولا توجد آلية واضحة للمواطن العادي يعرف من خلالها كيفية التعامل مع تلك الأخطاء.
كما أن عديد الحالات المرضية التي أدخلت العناية المركزة كان سببها أخطاء في التشخيص وعدم إعطاء الدواء المناسب، وقالت دراسة صدرت عام 2002 إن 3-7% من إجمالي عدد المرضى المنومين في المستشفيات يتعرضون لأخطاء في العلاج.
ويقول مراجعون في بعض المستشفيات السعودية إنهم أصبحوا متخوفين من الأخطاء الطبية أكثر من تخوفهم من حوادث الطرقات، وأن الأخطاء الطبية المتكررة دفعتهم إلى التدقيق في الخدمات العلاجية التي تقدم لهم، بل أكدوا أنهم يلجؤون للحصول على أكثر من رأي طبي للحالات المرضية الصعبة، ولا يقتصرون على رأي طبي واحد.
وأوضحوا أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة في مراقبة جودة الخدمة الصحية لدى المستشفيات الحكومية والخاصة، وعليها أيضاً أن تفصح عن الأخطاء الطبية التي تقع بل وتلزم مقدمي الخدمة الصحية بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية الخطيرة والتأكد من وصول هذه المعلومات للجهات المختصة.
أما في الأردن فيشير مصدر طبي الى ان الاخطاء الطبية تقتل سنويا 80 مواطنا بينما لو طبقت النسبة العالمية للاخطاء الطبية لا سيما الفرنسية منها لارتفع الهامش الى 240 وفاة سنويا، شخصا لأن عدم شكوى المواطنين في بعض الاحيان والتسليم بالقضاء والقدر يؤديان الى عدم اظهار النسبة الحقيقية للمشكلة في الاردن.
واشار المصدر الى ان مديرية الرقابة على المؤسسات التابعة لوزارة الصحة قامت بتحويل 46 حالة خطأ طبي الى القضاء، وهي عدد الشكاوى التي تقدم بها مواطنون العام الماضي، حيث تراوحت الاخطاء بين الوفاة او الاعـاقة الدائمة، مشـيرا الى ان %80 من الأخطاء الطبية تعود لخلل في النظام الصحي نفسه وليس لأخطاء بشرية مباشرة، وأن غالبية الأخطاء تحدث في العمليات الجراحية.
من جانبه، يرى أمين سر نقابة الأطباء الدكتور باسم الكسواني أن الأخطاء الطبية موجودة في جميع الدول ومنها الأردن، موضحا أن النسب تتفاوت من مكان لآخر. وبين أن الأخطاء الطبية في الأردن لا يزيد عددها عن عشرات الحالات مقارنة بالشكاوى التي يقدر عددها بالآلاف. وقال أن هناك فرقا بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية والآثار الجانبية المترتبة على الأدوية التي لا يعد الطبيب مسؤولا عنها إلا إذا كان المريض يعاني من مرض يؤدي تناوله دواء جديدا إلى آثار سلبية على صحته.
من جانبه أمنّ الدكتور خالد ظفر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة على أهمية ملف الأخطاء واعتباره من الملفات الخطيرة الذي يتزايد حوله الحديث ليس محليا فحسب، بل على المستوى العالمي، واستبدل كلمة الأخطاء الطبية بالمضاعفات اتساقاً مع وجود الكثير من الأدوية العلاجية التي تحوي مضاعفات محتملة، وتحدث أمور كثيرة ليست بسبب الأخطاء الطبية، إنما نتيجة تفاعلات ومضاعفات داخل جسم المريض ويتم الخلط بين هذا الشيء والمشاكل التي تأتي نتيجة خطأ طبي.
وأشار الدكتور ظفر الى أن الأخطاء التي تأتي عن طريق الجهل هي نتيجة عدم الإلمام ويضيف "يجب أن ترصد لهذه المشاكل الطبية دراسات علمية تستند في جوهرها الى الأخذ على يد المخطئين واتخاذ اللازم من الناحية الشرعية"، مبيناً أن على أجهزة الإعلام التفرقة بين الإهمال والمضاعفات التي تنتج بطبيعتها".
وقال ان المضاعفات الطبية في دول العالم الثالث لا تخضع لاحصاء دقيق ويضيف "ليست لدينا نسب واضحة لأخطائنا ويجب إيجاد آلية دقيقة وواضحة لرصد هذه الأخطاء، ففي الولايات المتحدة نجد ان الاخطاء تمثل 90 في المائة من القضايا المنظورة في هذا الصدد".
وأكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة واستشاري الأطفال ، أن المخالفات الطبية ظاهرة عالمية تؤخر شفاء المرضى وأن هذه المخالفات قد ترتكب من قبل المرضى أنفسهم وأسرهم أو الأطباء والصيادلة والممرضات والأطقم الفنية المساعدة .
وقال الدكتور بدران في تصريح بمناسبة مشاركته في اعمال المؤتمر القومي الذي نظمته الرابطة العربية للتعليم الطبي المستمر بعنوان " نحو أداء طبي آمن سليم "، إن الامهات ربما تشاركن في زيادة الأخطاء الطبية عن طريق الاستهانة بتعليمات الطبيب المعالج أو لجهلهن ، وعدم الاستيعاب أو لإيقافهن الدواء مع بداية تحسن الحالات دون الرجوع للطبيب المعالج ،وكذلك لاقدامهن على الإقلال أو تجاوز جرعات الدواء ، وتكراره بدون مشورة طبيبة ، وإخفاء بعض الحقائق أو التأخر فى تبليغ الطبيب بما يستجد من تغيرات أو مضاعفات .
وأشار إلى أن المخالفات الطبية هى ظاهرة تتساوى فيها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وتؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات عالميا ففي بريطانيا على سبيل المثال هناك 30 ألف شخص يموتون سنويا بسببها ، فيما تتسبب فى وفاة 10 آلاف شخص في فرنسا وتصيب حوالي 234 الفا سنويا في امريكا .
وأكد أنه يمكن الحد من ظاهرة المخالفات والأخطاء الطبية من خلال الاعتراف بها باعتبارها البداية السليمة لوضع الحلول ولحماية الأطباء والمرضى منها على قدم المساواة، لافتا إلى أنه يجب ايضا إعطاء المريض الوقت الكافي للاستماع لمتاعبه وإعطائه الاهتمام المناسب والحق في الاستدعاء عند الاستغاثة في أي وقت، بالاضافة إلى المتابعة الجيدة لحالته .
وأوضح الدكتور مجدى بدران أن بعض الاخطاء والمخالفات الطبية تنشأ نتيجة لعدم وضوح الروشتة التى يكتبها الطبيب أو عدم التزامه بالاختصارات العالمية وعدم تحديده لكميات الدواء أو كتابة نوع المريض ، خاصة أن هناك أسماء مشتركة بين الذكور والاناث، وعدم تحديد عمر المريض أو وزنه خاصة بين الاطفال.
وأشار الى أن لجوء بعض الدول المتقدمة مثل بريطانيا إلى نظام الروشتة الالكترونية واستخدام الانترنت فى شراء وصرف الروشتة، نقل الروشتة من الطبيب المعالج إلى الصيدلى ربما يساهم فى القضاء على هذه الظاهرة.
القهوة لأطباء أستراليا المرهقون
الأخطاء الطبية رغم تسميتها بهذا الاسم الا أن الطبيب ليس وحده المسؤول عنها فهناك عدة أسباب أخرى خارج عن نطاق مسؤوليته، ففي استراليا مثلا يؤكد أكثر من 100 طبيب في ولاية كوينزلاند ان ساعات العمل الطويلة تجعلهم في حالة من الإرهاق الشديد.
وأفادت مصادر صحفية أسترالية ان أطباء كوينزلاند تذمروا من ظروف العمل المرهقة، وذلك في مسح سري ذكر خلاله أحد الأطباء ان التوتر والإجهاد تسب بوفاة بعض المرضى.
وقال أحد الجراحين، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، "نحن نقتل الناس وهذه الحقيقة".
واعترف حوالي 60% من الأطباء المستطلعين بارتكاب أخطاء خلال بعض الإجراءات الطبية
وذلك نتيجة للتعب. وركز المسح على الأطباء الشبان في 173 مستشفى عام في كوينزلاند.
وقال طبيبان ان مريضين توفيا نتيجة تعبهما، وأمام ساعات العمل الطويلة التي يعاني منها هولاء الأطباء وعوض أن يتم دعمهم بفريق طبي آخر لتسهيل المهمة المناطة بعهدتهم تلقى الاطباء الاستراليون المثقلون بالعمل والمرهقون عادة نصيحة بتناول ما يصل الى ستة اكواب من القهوة يوميا حتى يظلوا مستيقظين خلال ورديات العمل الممتدة.
وزاد ذلك من الضغط على رئيس الوزراء الاسترالي كيفين رود لبسط سيطرة الدولة على المستشفيات التي تديرها الولايات.
وأصدر مسؤولو الصحة في ولاية كوينزلاند مذكرة عن كيفية التغلب على الارهاق توصي الاطباء بتناول 400 ملليجرام من الكافيين للبقاء مستيقظين اثناء العمل او ما يساوي ستة اكواب من القهوة وذلك بعد تحذيرات بان المرضى يموتون نتيجة عواقب هذا الارهاق.
وقال ستيفن هامبليتون نائب رئيس الرابطة الطبية الاسترالية "ان تكتفي الادارة بالقول.. اذهب وتناول كوبا من القهوة وتخلص من الارهاق.. هذا يرخص القضية برمتها."
وأضاف "نحن نتحدث عن قضايا خطيرة هنا وهذا ليس اقتراحا جديا على الاطلاق. ليس من الضعف ان تقول انك منهك كالكلب."
وجاءت هذه التوصية المثيرة للجدل بعد تحذيرات من نقابة تمثل اطباء كوينزلاند هذا الاسبوع من ان مرضى المستشفيات العامة يموتون لان الاطباء المرهقين بشكل خطير يجبرون على العمل الى ما يصل لنحو 80 ساعة دون الحصول على راحة.
وتواجه حكومة يسار الوسط الوطنية في استراليا ضغوطا للسيطرة على نظام المستشفيات العامة المتداعي والذي تديره حاليا حكومات الولايات بدعم تمويلي من الحكومة الاتحادية. وقد تتكلف هذه العملية 20.5 مليار دولار أمريكي.
وفيما لم يتبق سوى عام واحد على الانتخابات العامة كان اصلاح النظام الصحي وعدا رئيسيا ساعد في دعم فوز العمال على منافسيهم المحافظين في عام 2007 حين استغل رود قضية الصحة وتعهد باصلاح المستشفيات العامة.
وأجل رود الشهر الماضي قراره لمدة ستة اشهر ولكنه قال ان خيار "السيطرة الكاملة" على المستشفيات لا يزال قائما.
ولتشجيع الاطباء على شرب القهوة قالت المذكرة الصادرة عن وزارة الصحة في ولاية كوينزلاند انه بالمقارنة مع العقاقير النفسية الاخرى مثل مودافينيل فان الكافيين أكثر توافرا واقل كلفة.
هناك أسباب أخرى تجعل المريض معرض في أي لحظة للموت وهو أن يشخص له طبيبا دواء للعلاج ويكون الدواء غير مطابق للمواصفات أو لا يتماشى والحالة العلاجية ولعل هذا بالفعل الطريق الذي انتهجته احدى الشركات الأمريكية الكبيرة المختصة في صنع الأدوية والتي خضعت الى غرامة مالية بالمليارات نتيجة تعمدها ترويج أدوية غير مطابقة للمواصفات.
2.5 مليار دولارغرامة على فايزر الأميركية
نقلت مصادر صحفية عن مسؤولين في وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية القول إن الشركة العالمية الكبرى للأدوية روجت لأربعة أدوية لعلاج الآلام، أو تناولها بكميات لا توافق عليها إدارة الأغذية والأدوية الأميركية.
أعلنت وزارة العدل الأميركية أن شركة الأدوية الأميركية "فايزر" وافقت على دفع 2.3 مليار دولار في أكبر تسوية لقضية جرمية ومسؤولية قانونية مدنية بعد الترويج غير الشرعي لبعض الأدوية.
وذكرت الشبكة أن أحد هذه الأدوية هو دواء "بيكسترا" المضاد للالتهاب الذي سحبته "فايزر" من السوق بعدما تأكد وجود ارتباط بينه وبين زيادة مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات.
وأصدرت وزارة العدل بياناً جاء فيه "روجت فايزر لبيع بيكسترا من أجل استخدامات متعددة وبجرعات رفضت إدارة الأغذية والأدوية الموافقة عليها".
وكانت شركة "فرماسيا إند أبجون" التابعة لفايزر وافقت على الإقرار بذنب انتهاك قانون الأغذية والأدوية والتجميل من خلال "الترويج خطأ لبيكسترا بهدف الاحتيال أو التضليل".
وقال المدعي العام توم بيريلي للصحافيين إن التوصية بأدوية لم توافق على استخدامها إدارة الأغذية والأدوية يخلق وضعاً "يهدد الصحة العامة".
وأضاف بيريلي: "ثمة خطر حقيقي على المرضى عندما لا يقدم مزودو الأدوية معلومات وافية ودقيقة عن مخاطر وفوائد الدواء".
وقالت وزيرة الصحة الأميركية كاثلين سيبيليوس إن هذه التسوية تاريخية ليس لأنها تفرض عقاباً مالياً ضخماًَ على فايزر وحسب، وإنما لأن الشركة ستخضع لـ"أكثر الاتفاقات شمولية التي سبق لأي شركة أدوية أن وقعتها في أميركا".
ويترتب عن الاتفاق يقضي أن تجري "فايزر" تدقيقاً مالياً سنوياً، وأن يثبت أنها تمتثل للقوانين، ويتوجب عليها أن تبتكر طريقة تساعد الأطباء على التبليغ عن أي تصرف غريب يقوم به المسؤولون عن المبيعات لديها.
ويقضي الاتفاق أيضاً بأن تنشر الشركة على موقعها الإلكتروني معلومات عن الدفعات والهدايا التي تقدمها للأطباء. وأصدرت "فايزر" بياناً قالت فيه: "نعرب عن ندمنا بسبب بعض التصرفات التي أقدمنا عليها في الماضي، ولكننا فخورون بالخطوة التي اتخذناها لتقوية قدراتنا على السيطرة داخلياً".
وللتوقي من زحف الأخطاء الطبية حددت منظمة الصحة العالمية في تقرير لها صدر في مايو 2007، تسعة شروط جاءت بمنزلة حلول للوقاية من الاخطاء الطبية، وهي: عدم الخلط بين الادوية المتشابهة، من حيث الشكل واللفظ، وتحديد هوية المرضى، وتوفير جميع المعلومات الخاصة بالمريض عند احالته، واداء الاجراء الجراحي الصحيح في الموضع الجسمي الصحيح، ومراقبة تركيز المحاليل، وضمان ملاءمة الادوية المقدمة في جميع مراحل الرعاية الصحية، وتلافي الخلط بين الاسلاك الدقيقة "القثاطير" والانابيب، واستعمال ادوات الحقن مرة واحدة فقط، وتحسين نظافة اليدين للوقاية من أنواع العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية
الأخطاء الطبية ليست بالموضوع الجديد، ولكن لم يتم الاهتمام بها بشكل جاد حتى عام 1990 في الولايات المتحدة الأمريكية عندما تكفلت الحكومة الأمريكية بالتحقيق في قضية خطأ طبي. في عام 1999 نشرت نتائج التحقيق، نتيجة لذلك أمرت الحكومة بتكوين منظمه لتحليل الأخطاء الطبية وسلامة المرضى و طرح توصيات للتطوير. أول تقرير رفع من قبل المنظمة الطبية (institute of medicine) عن الأخطاء الطبية في الشهر الثاني من السنة 2000 الميلادية. تضمن التقرير إحصائية لعدد الأشخاص الذين يتوفون سنويا نتيجة الأخطاء الطبية التي يمكن تفاديها وقد وصل عددهم من 44,000 إلى 98,000 سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان مجمل تكلفة هذه الأخطاء بالمستشفيات سنويا ما بين 17 بليون إلى 29 بليون دولار أمريكي. وتصل نسبة الإصابات الأخرى كما ورد بالتقرير إلى مليون متضرر سنويا في الولايات المتحدة الأمريكية .
تتفاوت معدلات الأخطاء الطبية بالعالم، ولكن المعدل الحقيقي غير معروف في أغلب دول العالم وذلك بسبب القصور في الإبلاغ عن بعض الأخطاء الطبية من قبل العاملين بالقطاع الصحي ومن قبل المراجعين أيضا. والتهاون بالإبلاغ عن الأخطاء الطبية له أسباب عديدة، منها خوف العاملين بالقطاع الصحي من العقاب أو من تحمل المسؤولية، وبالنسبة للمراجعين خوفهم من عدم الاهتمام بهم من قبل العاملين بالقطاع الصحي إذا ما قاموا بالإبلاغ عن الأخطاء أو لقناعتهم أنهم لن يستفيدوا من الإبلاغ وانه لن يسمعهم احد. ومن الأسباب المهمة لعدم الإبلاغ هو عدم وجود نظام واضح للإبلاغ والتعامل مع هذه الحالات.
جامعة هارفارد بأمريكا أجرت أول دراسة عن الضرر الواقع في المستشفيات على 30,121مريض، سنة 1984 ميلادية، في 51 مستشفى مختلف بمدينة نيويورك. في هذه الدراسة عرف الباحثون الضرر الطبي بأنه ما ينتج عنه إطالة التنويم بالمستشفى أو إعاقة دائمة عند الخروج من المستشفى. وجدوا أن 3.7 % من المرضى المنومين ينطبق عليهم هذا التعريف. من هؤلاء المرضى 69% من الضرر الواقع عليهم كان بخطأ طبي من الممكن تفاديه. في استراليا سنة 1995، تم إجراء بحث مشابه للبحث في جامعة هارفارد على 14,179 مريض منوم في 28 مستشفى وجدوا أن الضرر لحق بـ 16.6 % من المرضى المنومين، 13.7 % منهم أصيبوا بإعاقة دائمة و 4.9 % منهم فارقوا الحياة. من الـ 16.6 % من المرضى المتضررين 51% من الضرر الذي لحق بهم كان من الممكن تفاديه.
في الشرق الأوسط لا توجد معلومات كافية تدل على معدلات الأخطاء الطبية ونسبة الضرر الحاصل من جرائها. غالبا ما نسمع عن بعض القصص في الجرائد أو وسائل الإعلام الأخرى عن بعض الأخطاء الطبية في بعض المستشفيات وما نتج عنها من أضرار، هذه القصص لا تعكس الحقيقة الحاصلة لا بالكيف ولا بالكم.
في المملكة العربية السعودية لا توجد إحصاءات متعلقة بمعدل الأخطاء الطبية. يعود ذلك لتعدد الإدارات الطبية وقصور في تبادل المعلومات في ما بينها وعدم وجود مركز موحد للبلاغات عن الأخطاء الطبية أو منظمة معنية بهذا الشأن. اغلب الحالات المعلن عنها في المملكة إما حالات مقدمه للقضاء من قبل المتضرر أو احد ذويه للنظر فيها بأحد اللجان الطبية الشرعية التي تم تعينها للبت بهذه القضايا في عدد من أرجاء المملكة، أو قصص نشرت في مصادر الإعلام المحلية.
عند الحديث عن النتائج السلبية الحاصلة للمرضى أو المراجعين في القطاعات الصحية من المهم التمييز بين أسباب الأضرار الحاصلة من جراء الرعاية الصحية المقدمة التي ينتج عنها إما وفاة أو إعاقة أو ضرر للمريض. فالنتائج السلبية قد تكون إما احد الأعراض الجانبية أو المضاعفات المتوقعة من العلاج او بسبب خطاء طبي صادر عن الأشخاص. فمثلا بعض أعراض الحساسية نتيجة احد العلاجات أو عدم الاستجابة لأحد الأدوية تعد بسبب الاختلافات الفسيولوجية بين المرضى أو تكون احد الأعراض الجانبية المعروفة لأحد العلاجات وليست بسبب وصف علاج خاطئ للمريض. وهذا ما نطلق عليه بالأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج. وقد تكون هذه الأعراض الجانبية أو مضاعفات العلاج من الأشياء المعروفة أو المتوقعة ولكن لا يمكن تفاديها أو الاستغناء عن ذلك العلاج المسبب لها لكونه الأفضل أو الوحيد أحيانا. من هذه الأمثلة الألم الذي يستمر لبعض الوقت بعد تبديل مفصل الركبة بمفصل صناعي يكون متوقعا حدوثه قبل العملية ولكن لا يمكن تفاديه.
أما الخطأ الطبي من الناحية الأخرى هو نتيجة غير مرغوب فيها كان من الممكن تفاديها. فتعريف الخطأ الطبي هو " الفشل في إكمال الخطة العلاجية كما يفترض أو اختيار خطة خاطئة لعلاج حالة معينة للوصول إلى الهدف المرجو. والخطأ قد يكون بالإجراءات المتبعة أو باستخدام الأدوات الو العلاجات أو بالطريقة المستخدمة أو بالنظام"
أما عند النظر في أسباب الأخطاء الطبية نجد أنها متنوعة، و لم يتم حصرها جميعا. ومن المهم جدا معرفة أسباب الأخطاء الطبية لوضع حلول لتفاديها والحد منها. و يمكن تقسيم أسباب الأخطاء الطبية إلى الفئات التالية:
أخطاء التواصل ونقل المعلومات و تعد من أكثر أسباب الأخطاء الطبية شيوعا. وقد تحدث على جميع المستويات بين الفريق الصحي الواحد أو الأقسام المختلفة. مثل صرف علاج بدل علاج مشابه بالاسم أو إعطاء جرعة مضاعفة بسبب عدم وضوح الرقم أو إعطاء معلومات غير واضحة بين قسم الإسعاف وأقسام التنويم أو اختلاط الملفات وتشابه الأسماء بين المرضى أو إعطاء تشخيص غير صحيح للمريض بناء على نتيجة تحاليل خاطئة أو مسجلة باسم مريض ثاني.
* عدم توفر المعلومات مثل تأخر وصول نتائج التحاليل بالوقت المناسب في الحالات الاسعافية أو عدم توفر نتائج التحاليل التي قد يعتمد التشخيص وصرف العلاج على أساسها أو فقدان المعلومات الطبية عن المريض عند نقله من قسم طبي إلى قسم أخر.
أخطاء متعلقة بالمريض أو المراجع بالقطاع الصحي و تشمل الفشل في تمييز المريض (اللبس بين المرضى بسبب تشابه الأسماء أو اختلاط الملفات) أو عدم فحص المريض وتقييم حالته بشكل جيد, أو عدم الحصول على الموافقة من المريض لأي من الإجراءات الطبية. أو عدم توضيح الحالة للمريض أو تشتت المريض بالمتابعة بين عدد من الاخصائين واختلاف أماكن العلاج، فعندما يتابع المريض عند عدة أطباء في عدد من المستشفيات أو المراكز الطبية مع عدم توفر ملف للمريض يوضح حالته أو الأدوية المعطاة له فقد يتم إعطاء المريض أدوية قد تتعارض مع بعضها مما يؤدي إلى نتائج سلبية وغير مستحبة.
الأخطاء البشرية هي أخطاء ناتجة عن عدم إتباع الأنظمة والإجراءات والتوجيهات الطبية. مثل القصور في تدوين التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة في ملف المريض أو عدم تسجيل أنواع الحساسية التي يعاني منها المريض في ملفه الطبي. أو قد تكون أخطاء من الأشخاص العاملين نتيجة الإجهاد الزائد وكثرة العمل. وقد تكون بسبب نقص المعلومات الطبية الضرورية للطبيب أو احد العاملين بالقطاع الصحي مما يؤدي إلى تأخر تقديم العلاج أو الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
نقص التدريب مع تغير الطاقم الطبي فمثلا عند غياب احد العاملين بالقطاع الصحي وتولية مهامه لمن ينوب عنه ممن قد يكون ليس متمكنا أو لا تكون لديه المعلومات المهمة للقيام بهذا العمل قد يؤدي إلى العديد من الأخطاء الطبية
أخطاء تقنية كوضع اسم علاج على حاوية علاج آخر أو وضع فصيلة دم مختلفة على كيس الدم.
فشل في الأجهزة مثل خلل في المضخة الوريدية مما يؤدي إلى إعطاء جرعة زائدة أو ناقصة من العلاج.
تشخيص خاطئ: قد يكون بسبب قلة المعلومات الطبية لدى الطبيب المعالج أو عدم توفر الإمكانيات التشخيصية أو لخطأ بالتحاليل أو الإجراءات الطبية.
نقص بالإمكانيات الطبية: كعدم توفر أجهزة للأشعة مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ أو تأخر العلاج.
خلل في التصميم المعماري للمبنى الصحي كعدم توفر أجهزة إنذار الحرائق في المبنى أو عدم وجود مخرج للطوارئ. أو عدم توفر الدعامات في دورات المياه لمساعدة المرضى على التحرك مما قد يسبب في سقوط المريض.
عدم كفاءة الأنظمة والإجراءات وهذا من أهم أسباب الأخطاء الطبية لأنه مع وجود نظام جيد ودقيق لتفادي الأخطاء وضمان سلاسة الإجراءات يتم تلافي أكثر الأخطاء الشخصية و اكتشافها قبل وصولها إلى المريض. مثلا عند وجود نظام داخل المستشفى يتيح للصيدلي التأكد من أن جرعة الدواء مناسبة لعمر و وزن وحالة المريض سوف يتم إيقاف الدواء الغير المناسب قبل صرفه للمريض .
ولتطوير القطاع الصحي وتفادي الأخطاء الطبية يجب أن توضع قضية الأخطاء الطبية من أولويات المسئولين، والتعامل مع الخطأ الطبي بموضوعية والبحث عن الأسباب والحلول لا محاولة وضع إصبع الاتهام على الأشخاص والاعتقاد انه بعقاب المخطئ نكون قد حللنا المشكلة. ولتقليص معدل الأخطاء الطبية بداية يجب الاعتراف بوجود المشكلة وعدم محاولة إخفائها أو التستر عليها. هنا سوف نوجز بعض المقترحات للحيلولة دون ارتفاع معدل الأخطاء الطبية:
الإيقان بان الخطأ الطبي ليس مسؤولية فرد ولكن هو مسؤولية مشتركة وان الخطأ لا يصل إلى المريض إلا بالمرور على عدة مخطئين إن صح التعبير، بمعنى أن الخلل ليس بالأفراد ولكن بالنظام الذي سمح بوصول الخطأ للمريض أو المراجع.
إنشاء برنامج مستمر لتقليص الأخطاء الطبية والتوعية المستمرة بهذا النطاق.
تشجيع العاملين والمراجعين بالقطاع الصحي للإبلاغ عن الأخطاء الطبية من أولى الخطوات التي يجب تعزيزها وذلك بوضع طريقة تساعد على الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث والنظر إليها بايجابية لحلها وعدم التعامل معها بطريقة البحث عن المجرم وعقابه، لان ذلك سوف يمنع العاملين عن التبليغ.
إيجاد وسائل سهلة للإبلاغ عن الأخطاء الطبية عن طريق الانترنت والهاتف المخصص للبلاغات والاستمارات الورقية.
التعامل مع الأخطاء الطبية بطريقة التحليل لمعرفة سبب المشكلة وإنشاء نظام لعدم تكرار هذا الخطأ
تبني معيار صارم لمعدل الأخطاء الطبية والسعي الدائم للوصول لهذا المعيار.
إخضاع الأجهزة الطبية إلى معايير ثابتة ووضع إجراءات وقائية لتفادي الأخطاء البشرية.
تهيئة مناخ العمل للعاملين بالقطاعات الصحية من تقليل ساعات العمل وإعادة النظر في نظام المناوبات. ومراعاة عدد المرضى للطبيب الواحد بحيث يعطى المريض حقه من قبل الطبيب.
تصميم المباني الصحية بطريقة تقلل من الحوادث والسقوط وسهولة الأداء الوظيفي.
استخدام التقنية الحديثة التي تساعد على إعطاء الجرعات الصحيحة للمرضى والتنبيه عند اختلاف الجرعات أو تغييرها.
وضع نظام للتأكد من إعطاء العلاج الصحيح للمريض وخصوصا في الأدوية الوريدية والتي يكون الخطأ بها مميتا مثل التأكد من زمرة الدم المعطاة للمريض أنها الزمرة الصحيحة من قبل ممرضتين.
زيادة الوعي عند المرضى والمراجعين وتثقيفهم صحيا. وتشجيعهم على التفاعل الايجابي بخصوص الرعاية الصحية المقدمة لهم.
التعاون بين المنشئات الصحية المختلفة لإنشاء منظمات متخصصة لتقليص الأخطاء الطبية ووضع خطط للعمل وتبادل المعلومات الطبية بينها.
وعند النظر في حل هذه المشكلة يجب عدم إهمال الدور الكبير الذي يقع على عاتق المريض فمن المهم معرفة انه كما للمرضى حقوق فعليهم واجبات أيضا. من واجبات المريض والمراجع في القطاع الصحي أن يكون مسؤلا عن صحته وضمان تقديم خدمه آمنه له وذلك من خلال:
سؤال الطبيب عن العلاج المعطي كنوعه و جرعاته وتكراره، والإجراءات المقدمة بتفصيل وكيفية عملها. والطلب من الطبيب أو الصيدلي أو الممرض إعادة الشرح في حالة عدم الفهم.
الاحتفاظ بقائمة عن الأدوية التي يأخذها المريض، حتى الأدوية التي تؤخذ بدون وصفة، وتقديمها للطبيب عند المراجعة أو عند الحاجة.
السؤال عن نتائج التحاليل و الإجراءات المعمولة للمريض وما معناها بالنسبة له.
فهم خطة العلاج والخيارات المتاحة ومشاركة المريض للطبيب باختيار الخطة المناسبة له.
وعند الحاجة لعملية يجب فهم مدى الحاجة لها وطريقة إجرائها بوضوح وما سيحصل خلال العملية واحتمالات المضاعفات لا سمح الله.
الكاتبه / ريميه المطيري
