حرص الشرع على مقصد تحقيق العدل ونشر الأمن وحفظ الحقوق وذلك عن طريق القيام بأعمال التحقيق الجنائي التي تكشف الجريمة وتحدد المجرم ليتم معاقبته وأخذ الحق للمجني عليه من الجاني وحرص على مقصد عظيم في الشرع وهو حفظ العرض وذلك بحفظ كرامة المرأة وصيانة المجتمع , وسأشير للأنظمة التي رتبت هذه الحقوق من ضمانات عند التفتيش وعند التحقيق وعند تنفيذ الأحكام عليها فقد حفظ النظام السعودي للمرأة كرامتها أثناء عملية التفتيش , حيث نصت المادة الثالثة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية(يجوز لرجل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً القبض على المتهم- أن يفتشه ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته , وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من قبل امرأة يندبها رجل الضبط الجنائي)) أيضاً يسجل في محضر التفتيش اسم المرأة المندوبة لتفتيش المرأة المتهمة والبيانات اللازمة لإثبات شخصية المندوبة وعنوانها ، وتوقع عليه , كذلك جاء في الفقرة (3)من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , وكذلك يجب أن يتم تفتيش المتهمة بعيداً عن أنظار الرجال ،وإذا أخرجت الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش مالم يكن هناك سبب يسوغ ذلك كما جاء في الفقرة (4) من المادة الثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ومن الضمانات تفتيش المسكن الذي تتواجد فيه امرأة في النظام السعودي:
فقد حرص نظام الإجراءات الجزائية على الحفاظ على حقوق المرأة وكرامتها أثناء عملية تفتيش المسكن الذي يتواجد فيه امرأة ،وذلك من خلال الضمانات والضوابط التالية: إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، كما جاء في المادة (53)من نظام الإجراءات الجزائية , مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين)من هذا النظام إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن ،وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ،وأن يُمكنّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يُمنحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لايضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.كماء جاء في المادة (54)من نظام الإجراءات الجزائية , كذلك يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش وتدوين إفادتها عند الاقتضاء.كما جاء في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ومن الضمانات عند الكشف على عورة المرأة في النظام السعودي:
أن للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه ، إلا إذا كان المجني عليه امرأة فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.كما جاء في المادة (56)من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , أما عند التحقيق فقد حفظ نظام الإجراءات الجزائية للمرأة كرامتها في جميع مراحل التحقيق ،ومن ذلك اشتراطه وجود المحرم معها عند استدعائها ،بل وضع الحلول عند تعذر وجود المحرم.
وهذا مانصت عليه الفقرة (33) من المادة السادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية (يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها ،فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة)).
أما في حال الإيقاف فيجب أن يكون توقيف النساء والفتيات في الأماكن المخصصة لهن , ويؤكد ذلك مانصت عليه الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها ، في دار التوقيف المخصص للنساء)) , ويراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.كما جاء في الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وســـأذكــر في المقال الثاني مزيـــداً من الضــــمانــات التي نـص عليــها النـــظــام .
ومن الضمانات تفتيش المسكن الذي تتواجد فيه امرأة في النظام السعودي:
فقد حرص نظام الإجراءات الجزائية على الحفاظ على حقوق المرأة وكرامتها أثناء عملية تفتيش المسكن الذي يتواجد فيه امرأة ،وذلك من خلال الضمانات والضوابط التالية: إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ، كما جاء في المادة (53)من نظام الإجراءات الجزائية , مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين)من هذا النظام إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن ،وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة ،وأن يُمكنّ من الاحتجاب ، أو مغادرة المسكن ، وأن يُمنحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لايضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.كماء جاء في المادة (54)من نظام الإجراءات الجزائية , كذلك يجب أن يسجل اسم المرأة المرافقة للقائمين بتفتيش المسكن الذي ليس فيه إلا المرأة المتهمة، وكذلك البيانات اللازمة لإثبات شخصيتها وعنوانها في محضر التفتيش وتدوين إفادتها عند الاقتضاء.كما جاء في المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
ومن الضمانات عند الكشف على عورة المرأة في النظام السعودي:
أن للمحقق فحص مواضع الجناية في جسد المجني عليه ، إلا إذا كان المجني عليه امرأة فعلى المحقق أن يندب من يناسب لذلك حسب الحال.كما جاء في المادة (56)من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية , أما عند التحقيق فقد حفظ نظام الإجراءات الجزائية للمرأة كرامتها في جميع مراحل التحقيق ،ومن ذلك اشتراطه وجود المحرم معها عند استدعائها ،بل وضع الحلول عند تعذر وجود المحرم.
وهذا مانصت عليه الفقرة (33) من المادة السادسة والثلاثين من نظام الإجراءات الجزائية (يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها ،فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة)).
أما في حال الإيقاف فيجب أن يكون توقيف النساء والفتيات في الأماكن المخصصة لهن , ويؤكد ذلك مانصت عليه الفقرة (3) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية ((تودع المرأة المقبوض عليها في حال التلبس أو في حال صدور أمر توقيف لها ، في دار التوقيف المخصص للنساء)) , ويراعى في توقيف الأحداث والفتيات الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.كما جاء في الفقرة (4) من المادة الرابعة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.
وســـأذكــر في المقال الثاني مزيـــداً من الضــــمانــات التي نـص عليــها النـــظــام .
