نعم انها المادة ٧٧ من نظام العمل السعودي التي ساهمت في فصل العديد من المواطنين والمواطنات وحرمانهم من لقمة عيش كريمة مع انها مادة تعويضية تنظم طريقة تعويض الموظف الا انه تم استغلالها من المنشآت الغير مدركة بأهمية التوطين مع ان نظام العمل منح حق العمل للمواطن قبل الوافد
وبعد ان اصبحت تلك المادة ملاذ أمن ووسيله للفصل التعسفي لفقد كثير من السعوديين والسعوديات وظائفهم بسبب التفسير الخاطيء لتلك المادة مما جعل وزارة العمل مشكورة اصدار قرار وزاري رقم (٥٠٩٤٥) بتاريخ ١٤٣٨/٥/١هجرية للحد من الاستخدام الخاطيء لتلك المادة التعويضية
معالي الوزير
المادة ٧٧ بالاحصائيات تسببت في زيادة اعداد العاطلين عن العمل ذكورا و اناث
اشغلت الهيئات العمالية لدى وزارتكم بسبب كثرة القصايا لحد وصلت المواعيد الى ٣ اشهر ولك ان تتخيل موظف بدون راتب ومستحقات طول هذه المدة
قللة رغبة طالبي وطالبات العمل في الالتحاق بالقطاع الخاص باعتباره بيئة عمل غير مستقرة
حرمت العديد من وظائفهم
زادت من هيمنت العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
معالي الوزير ماذا تنتظر
العبث بمستقبل المواطن وشعوره بعدم الأمان الوظيفي في وطنه امر ليس بالسهل
افعلها .. يامعالي الوزير
بتفعيل اللجنة المشكلة
في كل مدينة للحد من الاستخدام الخاطيء لتلك
المادة مكنهم يامعالي الوزير باالصلاحيات الكاملة والفورية وسرعة تحديد الجلسات وصلاحيةإغلاق حساب المنشأة المخالفة بمكتب العمل وباجراء فوري وفق آلية مربوطة بالتأمينات الاجتماعية في حال استخدام تلك المادة في الفصل بدل ماتكون تعويضية والتنسيق مع الوزارات الاخرى بأغلاق الخدمات في حال الاستخدام الخاطيء لتلك المادة على ان يتم هذا الاجراء بشكل فوري في حال الاخلال بشرورط القرار الوزاري . مع طلب تعديل المادة ٧٧ في نظام العمل واضافة ماتضمنه القرار الوزاري لتحقيق مصلحة ابناء وبنات الوطن
وقفه :
العديد من الكيانات الكبرى والشركات المساهمة
تأمين بند الأجور ليس بالأمر الصعب في حال التخلي عن بعض بنود الرفاهية في الصرف مثل المكافأت والانتدابات والضيافة والمزايا الأخرى ...الخ
عابد عبدالله عقاد
الله ياخذ بيدكم قادر يا كريم