وزارة العمل أصدرت العديد من اللوائح والتنظيمات بداية من نطاقات البرنامج الذي وصفته بالمنصف و العادل و المرن في تحقيق التوازن بين حجم العمالة الوطنية والوافدة إضافة الى إعطاء فرصة التسكين الصحيح للمهن ونظام حماية الأجوروالتوطين الموجه وتأنيث بعض المهن وزيادة تكلفة العمالة الوافدة لزيادة الطلب على العمالة الوطنية والتعامل مع طالبي الخدمات كعملاء لهم حقوق وعليهم واجبات مع توفير كافة خدمات الوزارة بطريقة الكترونية كل ذلك بهدف إصلاح سوق العمل وتوفير فرص وظيفية للمواطن .
ولكن مع كل الإنجازات وزارة العمل لم تحقق النجاح المتوقع للتحدي الأكبر لها في توظيف المواطنين و طالبي العمل في ازدياد نتيجة للتخريج المستمر للكليات والجامعات والمتسربين من التعليم العام إضافة إلى من يتم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الوضع الاقتصادي للشركات . مما تسبب في زيادة نسبة البطالة . علماً بأن هناك من تم توظيفه في مهن غير متخصص بسبب زيادة معدلات التوطين وبالتالي لم يتم تزويد صاحب العمل بالمؤهلات التي يحتاجها و زيادة تكلفة الإنتاج على صاحب العمل . بسبب ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة وتحقيق توطين غير منتج في الشركات .

لماذا كل هذا :
السبب الأول : عدم توفر العدد المطلوب من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل مع تواجد طالبي عمل في تخصصات غير مطلوبة في السوق . وأصبح السوق في تعطش مستمر للعمالة الوافدة المتخصصة بالرغم من ارتفاع تكلفتها حتى تجاوز المعدل الطبيعي .
السبب الثاني : برنامج نطاقات ركز فقط على العدد ولم يهتم بالتخصصات أو الأجور عند احتساب نسبة التوطين . مما تسبب في زيادة الطلب على الاستقدام وزيادة التوطين الغير منتج .
توظيف كمي و ليس توظيف نوعي



لمعالجة ذلك نقترح على وزارة العمل الآتي :

- قيام وزارة العمل بالتنسيق الفوري مع الجهات التعليمية المعنية وزارة التعليم – المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني ... الخ لتحديد التخصصات ونسب القبول في الجامعات والكليات والابتعاث بحسب احتياج سوق العمل من كل تخصص مسترشده بتخصصات الوافدين لديها وتخصصات طالبي العمل وطلبات الاستقدام لدى البوابة الوطنية للعمل . مع الغاء التخصصات
الغير مطلوبة في سوق العمل .

- الحاق الباحثين عن عمل بمؤهلات غير مطلوبة في سوق العمل بدبلوم ودورات تأهيلية في تخصصات تتواكب مع متطلبات السوق مع اصدار رخصة اجتياز معتمد لممارسة المهنة .

- تعديل نطاقات بحيث يتم احتساب نسبة السعودة بحسب المؤهل العلمي أو الأجر أو المهنة
( تحويل فوري لنطاقات من كمي إلى نوعي )

- احتساب التخصصات الفنية والمهنية المطلوبة في سوق العمل بـ 4 سعوديين لتشجيع صاحب العمل على دفع أجر مرتفع لتلك المهن وبالتالي تشجيع طالبي العمل من الالتحاق بتلك المهن .

- دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتخصصات المهنية الهندسية والطبية والعلمية ب 4000 ريال لمدة 5 سنوات .

- دعم صندوق تنمية الموارد البشرية بمبلغ 150ألف ريال لكل مشروع في مجال التخصصات المهنية ( سباك – نجار – حداد – دهان ... الخ ) مع إشتراط أن يكون خريج من الكليات التقنية أو المعاهد الصناعية ويشترط أن يشترك 3 سعوديين على الأقل المشروع وأن يكون جميع العاملين في المشروع من المواطنين .

- توعية المجتمع بضرورة التخصص في المهن المطلوبة في سوق العمل لسهولة الحصول على فرصة وظيفية بعد التخرج وذلك بنشر معدلات وأعداد الفرص الوظيفية المطلوبة في سوق العمل ومقارنتها بطالبي العمل المؤهلين في نفس التخصصات وكل المعلومات متوفرة لدى الوزارة .

عند تسليح المواطن بالمعرفة و المهارة
يتسارع القطاع الخاص لاستقطابه .. ليس للسعودة فقط
ولكن للاستفادة من مهارته