يقوم المحامي – بحكم امتهانه للمحاماة – بأعمال معينة وفق تخصصه فهو لا يقتصر على المرافعة عن وكيله فحسب ؛ بل يتعدى ذلك إلى أعمال أخرى ولعل من أهم أعمال المحامي ما يلي :
1- المرافعة عن الغير :
وذلك من قيام المحامي بالتوكل عن غيره في المرافعة عنه ,سواء أكان ذلك من مدع أو مدعى عليه , وهذا من أهم أعمال المحامي .
2- إعداد لوائح الدعوى:
تعتبر لوائح الدعوى سلاح المحامي لما تتضمن من حجج و بينات , وقد جاء في شرح أدب القاضي : ” … أن المدعي متى أتى باب القاضي يشاور بعض الوكلاء على باب القاضي حتى يشيروا على الكاتب , ثم الكاتب يكتب دعواه في رقعة , واسمه , واسم خصمه , فإذا حضر خصمه تقدما إلى القاضي مع الرقعة , فيكون ذلك أيسر على القضاة , ولا يحتاج الخصم إلى كثير تردد بين يدي القاضي والكاتب “
فيتضح من هذا النص أن لوكيل الخصومة (المحامي ) إعداد لوائح الدعوى على اختلاف أنواعها , وأن هذا من أعمال وكلاء الخصومة ( المحامين ) وهو معروف لدى فقهاء المسلمين منذ القدم .
3- إعداد لوائح الاعتراض :
من الأعمال التي يقوم بها المحامي إعداد لوائح الاعتراض على الأحكام القضائية بما يظهر له فيه وجه الحق من غير مغالطة ولا تضليل ولا تحميل للحكم ما لا يحتمله , وقد ورد في البهجة – في تعليل تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه – :”… يراجع فصوله عند أهل العلم , وليعلم هل صادف الصواب أم لا …”
وإذا جاز لأهل العلم الاعتراض على الحكم إذا ظهرت فيه مخالفة , فإن للمحامي ذلك إذا كان عنده من المعرفة في العلوم الشرعية والأنظمة المرعية ما يؤهله لإعداد الاعتراضات على الأحكام.
4- صياغة العقود :
نظراً للنمو المالي الكبير في هذا العصر. بفضل الله سبحانه وتعالى فقد أدى إلى تجمع الكتل الاقتصادية الكبيرة المختلفة , وأصبح الناس سواء كانوا أفراداً أو جماعات (مؤسسات أو شركات ) في حاجة لمن يكتب لهم عقوداً تحفظ حقوقهم عند النزاع , وتوفر لهم ضمانات معينة من حين بداية أعمالهم مع الآخرين , ونظراً لكثرة الأنظمة وتشعبها , لذا فقد لجأ أصحاب الأموال والأعمال – خاصة – إلى المحامين ليتولوا صياغة عقودهم مع الآخرين ممن يتعاملون معهم , ولأهمية هذا العمل – حيث يلزم فيه توافر شروط , وانتفاء موانع – فقد اشترط فيمن يزاوله أن يكون ملماً بعلوم مختلفة , تأتي في مقدمتها العلوم الشرعية , ثم الأنظمة الخاصة , ثم العامة , ثم الدولية , نظراً لتوسع الأنشطة التجارية على نطاق دولي .
وكتابة العقود من الأعمال المعروفة عند المسلمين سابقاً , كان يقوم بها متخصصون يسمون بـ”الموثقين ” وهي مهنة قال عنها ابن فرحون – يرحمه الله تعالى – : ” فهي صناعة جليلة شريفة , وبضاعة عالية منيفة , تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية , وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم , وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك , ولا يسلك هذه المسالك “.
وقال ابن المناصف – يرحمه الله تعالى – : ” ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إلا العملاء العدول , كما قال مالك : لا يكتب الكتب بين الناس , إلا عارف بها ,عدل في نفسه مأمون على ما يكتبه لقوله تعالى” وليكتب بينكم كاتب بالعدل ” وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على فقه الوثيقة , فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك , لئلا يفسد على الناس كثيراً من معاملاتهم
تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية :
الشورى أمر مهم لا يستغني عنها عاقل ولكن على المرء أن يستشير أهل الدين والحكمة , ويحذر أهل الشر والمكيدة .
الاستشارة ليست مقصورة على شيء معين بل مستحبة في كثير من الأشياء , يقول البخاري – يرحمه الله تعالى – :” وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة , ليأخذوا بأسهلها , فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوها إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم “.
ويقول – أيضاً – :” وكان القراء أصحاب مشورة عمر , كهولاً كانوا , أو شباناً وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل “.
وقد ذكر كثير من الفقهاء , شروطاً وأوصافاً ينبغي أن يتصف بها المستشار .
قال القرطبي – يرحمه الله تعالى – : ” وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالماً ديناً , وقلما يكون ذلك إلا في عاقل , وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون مجرباً وآداً في المستشير “.
وذكر الماوردي – يرحمه الله تعالى – خمس خصال ينبغي توافرها في المستشار , تتلخص فيما يلي :
1- العقل الكامل مع التجربة .
2- أن يكون ذا دين وتقى .
3- أن يكون واضحاً ودوداً .
4- أن يكون صافي الذهن والفكر حال الاستشارة , غير منشغل بأمور أخرى.
5- ألا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه , ولا هوى يساعده .
أما ما يخص الأعمال التي يقوم بها المحامي في نظام المحاماة السعودي , فإنه أشار إليه في المادة : (الأولى ) من هذا النظام , ونصها : ” يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم , واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها , ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية , ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه “.
المحامي/ د.عبدالكريم بن إبراهيم العريني
1- المرافعة عن الغير :
وذلك من قيام المحامي بالتوكل عن غيره في المرافعة عنه ,سواء أكان ذلك من مدع أو مدعى عليه , وهذا من أهم أعمال المحامي .
2- إعداد لوائح الدعوى:
تعتبر لوائح الدعوى سلاح المحامي لما تتضمن من حجج و بينات , وقد جاء في شرح أدب القاضي : ” … أن المدعي متى أتى باب القاضي يشاور بعض الوكلاء على باب القاضي حتى يشيروا على الكاتب , ثم الكاتب يكتب دعواه في رقعة , واسمه , واسم خصمه , فإذا حضر خصمه تقدما إلى القاضي مع الرقعة , فيكون ذلك أيسر على القضاة , ولا يحتاج الخصم إلى كثير تردد بين يدي القاضي والكاتب “
فيتضح من هذا النص أن لوكيل الخصومة (المحامي ) إعداد لوائح الدعوى على اختلاف أنواعها , وأن هذا من أعمال وكلاء الخصومة ( المحامين ) وهو معروف لدى فقهاء المسلمين منذ القدم .
3- إعداد لوائح الاعتراض :
من الأعمال التي يقوم بها المحامي إعداد لوائح الاعتراض على الأحكام القضائية بما يظهر له فيه وجه الحق من غير مغالطة ولا تضليل ولا تحميل للحكم ما لا يحتمله , وقد ورد في البهجة – في تعليل تسليم نسخة من الحكم للمحكوم عليه – :”… يراجع فصوله عند أهل العلم , وليعلم هل صادف الصواب أم لا …”
وإذا جاز لأهل العلم الاعتراض على الحكم إذا ظهرت فيه مخالفة , فإن للمحامي ذلك إذا كان عنده من المعرفة في العلوم الشرعية والأنظمة المرعية ما يؤهله لإعداد الاعتراضات على الأحكام.
4- صياغة العقود :
نظراً للنمو المالي الكبير في هذا العصر. بفضل الله سبحانه وتعالى فقد أدى إلى تجمع الكتل الاقتصادية الكبيرة المختلفة , وأصبح الناس سواء كانوا أفراداً أو جماعات (مؤسسات أو شركات ) في حاجة لمن يكتب لهم عقوداً تحفظ حقوقهم عند النزاع , وتوفر لهم ضمانات معينة من حين بداية أعمالهم مع الآخرين , ونظراً لكثرة الأنظمة وتشعبها , لذا فقد لجأ أصحاب الأموال والأعمال – خاصة – إلى المحامين ليتولوا صياغة عقودهم مع الآخرين ممن يتعاملون معهم , ولأهمية هذا العمل – حيث يلزم فيه توافر شروط , وانتفاء موانع – فقد اشترط فيمن يزاوله أن يكون ملماً بعلوم مختلفة , تأتي في مقدمتها العلوم الشرعية , ثم الأنظمة الخاصة , ثم العامة , ثم الدولية , نظراً لتوسع الأنشطة التجارية على نطاق دولي .
وكتابة العقود من الأعمال المعروفة عند المسلمين سابقاً , كان يقوم بها متخصصون يسمون بـ”الموثقين ” وهي مهنة قال عنها ابن فرحون – يرحمه الله تعالى – : ” فهي صناعة جليلة شريفة , وبضاعة عالية منيفة , تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية , وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم , وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك , ولا يسلك هذه المسالك “.
وقال ابن المناصف – يرحمه الله تعالى – : ” ولا ينبغي أن ينصب لكتابة الوثائق إلا العملاء العدول , كما قال مالك : لا يكتب الكتب بين الناس , إلا عارف بها ,عدل في نفسه مأمون على ما يكتبه لقوله تعالى” وليكتب بينكم كاتب بالعدل ” وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على فقه الوثيقة , فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك , لئلا يفسد على الناس كثيراً من معاملاتهم
تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية :
الشورى أمر مهم لا يستغني عنها عاقل ولكن على المرء أن يستشير أهل الدين والحكمة , ويحذر أهل الشر والمكيدة .
الاستشارة ليست مقصورة على شيء معين بل مستحبة في كثير من الأشياء , يقول البخاري – يرحمه الله تعالى – :” وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة , ليأخذوا بأسهلها , فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوها إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم “.
ويقول – أيضاً – :” وكان القراء أصحاب مشورة عمر , كهولاً كانوا , أو شباناً وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل “.
وقد ذكر كثير من الفقهاء , شروطاً وأوصافاً ينبغي أن يتصف بها المستشار .
قال القرطبي – يرحمه الله تعالى – : ” وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالماً ديناً , وقلما يكون ذلك إلا في عاقل , وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون مجرباً وآداً في المستشير “.
وذكر الماوردي – يرحمه الله تعالى – خمس خصال ينبغي توافرها في المستشار , تتلخص فيما يلي :
1- العقل الكامل مع التجربة .
2- أن يكون ذا دين وتقى .
3- أن يكون واضحاً ودوداً .
4- أن يكون صافي الذهن والفكر حال الاستشارة , غير منشغل بأمور أخرى.
5- ألا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه , ولا هوى يساعده .
أما ما يخص الأعمال التي يقوم بها المحامي في نظام المحاماة السعودي , فإنه أشار إليه في المادة : (الأولى ) من هذا النظام , ونصها : ” يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم , واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها , ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية , ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه “.
المحامي/ د.عبدالكريم بن إبراهيم العريني
