الهيئة السعودية للمحامين ترد على تعرض محامية لـ"التحرش"
فريق التحرير أكدت الهيئة السعودية للمحامين، اليوم السبت، عدم صحة ما تردد عن تعرض إحدى المحاميات المتدربات للتحرش في أحد مكاتب المحاماة، لافتة إلى حرصها على تلقى ما يرد إليها من شكاوى وتجري التحقيق اللازم، وتتخذ الإجراء النظامي بالتنسيق مع وزارة العدل.
وقالت الهيئة: "لم نسجل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة فيما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 وحتى تاريخه".
وأوضحت الهيئة السعودية للمحامين، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن لديها منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرية تامة مع حماية المبلغين، مشددة على أن الأنظمة والممارسات القضائية تكفل الردع الكامل لكل مخالف أو متجاوز تثبت إدانته، وتؤكد الهيئة ألاَّ حصانة لمخالف، ولا مكان لمن ينتهك الأعراف والمعايير المهنية.
وأضافت الهيئة: "يحظر نظامًا المساس بكل ما فيه الاساءة للبيئة العدلية أو التشهير بأفرادها، مع احتفاظ المتضرر بحقه القانوني في اللجوء للجهات المختصة حال وجود مخالفة من أي عضو ينتمي للسلطة العدلية ويخالف مبادئ وأعراف السلوك المهني".
وأشارت إلى أن كافة المشاركات الإعلامية بمختلف أساليبها تخضع إلى ما تمليه الأنظمة المرعية من ضوابط موضوعية تكفل تقديم الرأي، وعدم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو تكوين صورة سلبية تضر بالبيئة العدلية.
ونبهت إلى سعيها إلى التنسيق مع جهات حكومية مختلفة؛ لتوفير بيئة عمل تتلاءم مع متطلبات التدريب القانوني، والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الموازنة بين حقوق المتدرب والمكاتب المتكلفة بتقديم التدريب.
وأوضحت أن الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين تحال إلى لجنة مختصة تفحص ما يرد إليها من شكاوى وتتخذ الاجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة، واستكمال الاجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وتعمل الهيئة على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة.
وقالت الهيئة: "لم نسجل أي شكوى رسمية بواقعة تحرش ضد أي مكتب محاماة فيما ورد إليها من شكاوى خلال العام المالي 2017 وحتى تاريخه".
وأوضحت الهيئة السعودية للمحامين، في سلسلة تغريدات على تويتر، أن لديها منصة إلكترونية لتلقي الشكاوى ومعالجتها بسرية تامة مع حماية المبلغين، مشددة على أن الأنظمة والممارسات القضائية تكفل الردع الكامل لكل مخالف أو متجاوز تثبت إدانته، وتؤكد الهيئة ألاَّ حصانة لمخالف، ولا مكان لمن ينتهك الأعراف والمعايير المهنية.
وأضافت الهيئة: "يحظر نظامًا المساس بكل ما فيه الاساءة للبيئة العدلية أو التشهير بأفرادها، مع احتفاظ المتضرر بحقه القانوني في اللجوء للجهات المختصة حال وجود مخالفة من أي عضو ينتمي للسلطة العدلية ويخالف مبادئ وأعراف السلوك المهني".
وأشارت إلى أن كافة المشاركات الإعلامية بمختلف أساليبها تخضع إلى ما تمليه الأنظمة المرعية من ضوابط موضوعية تكفل تقديم الرأي، وعدم الإدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة أو تكوين صورة سلبية تضر بالبيئة العدلية.
ونبهت إلى سعيها إلى التنسيق مع جهات حكومية مختلفة؛ لتوفير بيئة عمل تتلاءم مع متطلبات التدريب القانوني، والعمل على إيجاد الحلول التي تكفل الموازنة بين حقوق المتدرب والمكاتب المتكلفة بتقديم التدريب.
وأوضحت أن الدعاوى المتعلقة بتأديب المحامين تحال إلى لجنة مختصة تفحص ما يرد إليها من شكاوى وتتخذ الاجراء اللازم نظامًا بعد ثبوت المخالفة، واستكمال الاجراءات الموضحة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وتعمل الهيئة على كل ما من شأنه تحسين بيئة العمل في مكاتب المحاماة.
بواسطة :
