وزراء أوروبيون يرفضون لائحة لتبييض الأموال ضمت السعودية
فريق التحرير رفض وزراء داخلية أوروبا رسمياً لائحة لتبييض الأموال ضمت #السعودية ودولاً أخرى.
وكان ممثلون للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رفضوا، أمس الأربعاء، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة #غسل_الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وفي سياق متصل قال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال.
وأكد أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية.
وقال "السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عدة دول وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
وقالت وزارة #الخزانة_الأميركية آنذاك إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة #غسيل_الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
وضمت القائمة الأوروبية مناطق أميركية مثل الجزر العذراء وبورتوريكو وغوام إضافة إلى السعودية.
وعارضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا #القائمة_الأوروبية لغسيل الأموال.
وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.
وكان ممثلون للدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد رفضوا، أمس الأربعاء، بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج دول جديدة على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة #غسل_الأموال، وفق مصادر أوروبية.
وفي سياق متصل قال السفير السعودي لدى الاتحاد الأوروبي إن كل دول أوروبا فوجئت بقائمة غسل الأموال.
وأكد أن قائمة غسل الأموال رفضت وستعود للمفوضية للتشاور مع الدولة المعنية.
وقال "السعودية عملت ولعقود على مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب".
وأثار الاقتراح الذي قدمته المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب عدة دول وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.
وقالت وزارة #الخزانة_الأميركية آنذاك إن المفوضية الأوروبية لم تمنح الدول المعنية وقتاً كافياً للنقاش حول لائحة غسيل الأموال، مؤكدة أن المؤسسات الأميركية لن تأخذ لائحة المفوضية بعين الاعتبار.
ويعتبر إعلان الخزانة الأميركية بمثابة تأكيد على عدم اعتراف البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة بهذه القائمة.
وتجاوزت أوروبا الإطار الدولي المعروف لمكافحة #غسيل_الأموال ومكافحة الإرهاب، المختصة به منظمة مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.
وضمت القائمة الأوروبية مناطق أميركية مثل الجزر العذراء وبورتوريكو وغوام إضافة إلى السعودية.
وعارضت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا #القائمة_الأوروبية لغسيل الأموال.
وأسست مجموعة العمل المالي مجموعة السبع قبل 30 عاما، وباتت تضم اليوم 38 عضوا، من بينها الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
وباتت السعودية في 2015 عضوا مراقبا في المنظمة، وهي مرشحة للعضوية الكاملة.
وخلافا للممارسة الأوروبية الأحادية، تستند قائمة FATF إلى تقييمات مكثفة مبنية على زيارات ميدانية.
بواسطة :
