أمير القصيم يشدد على أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص
نشر - بريدة: رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للتعليم بالمنطقة لمتابعة البحوث التعليمية والتربوية والتطوير المهني للتعليم، ودعم المشروعات التعليمية المقترح إنجازها بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من مديري ورؤساء الجهات التعليمية بالمنطقة.
واستمع سموه خلال الاجتماع لإيجاز عن مدى الاستفادة من الخبرات الجامعية والتعليمية الأخرى في مجال إجراء البحوث التعليمية والتربوية والتطوير المهني، والمشروعات التنموية التي تدعم اعتماد المرافق التعليمية الجاري تنفيذها، ودور القطاعات التعليمية في معالجة الفاقد التعليمي.
وبحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في يوم المهنة والتوظيف في الجامعات، ومناقشة مبادرة الوقف التعليمي بالمنطقة.
وأكد سموه أهمية تفعيل التنسيق بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص في مجال الخطط التربوية والتعليمية لمهمات التعليم, مشددًا على التكامل بين الجامعات والكليات الأهلية والتعليم وإعداد استراتيجية كل ما يخص قطاع التعليم, موجهًا بتشكيل أمانة عامة في اللجنة التنسيقية وتحديد المهام العملية للجنة وتبادل الآراء والأفكار لما يعزز دور التعليم الحكومي والخاص في توجه واحد، وإبراز جانب التنسيق والتكامل وفتح مجالات التعاون بين جميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما شدد على ضرورة قيام مسؤولي التعليم بالمنطقة بالمتابعة والتنسيق الدائم فيما بينهما لتحسين كفاءة وجودة التعليم بالمنطقة، والوقوف على الحلول المناسبة لمعالجة أهم المعوقات التي تتطلب سرعة في إيجاد الحل المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بالمتابعة الدائمة بالتزامن مع المتابعة الميدانية المستمرة لكشف ومعالجة المشاكل ومعوقات تطوير التعليم بالمنطقة أولًا بأول، داعيًا لاستشعار المسؤولية وأدائها بكل أمانة وإخلاص وإتقان مع روح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق.
ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للتعليم في جميع المناطق والقطاعات، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام لرفع كفاءتي الأداء بما يحقق مشاريع التعليم بطريقة عالية الجودة.
يذكر أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
واستمع سموه خلال الاجتماع لإيجاز عن مدى الاستفادة من الخبرات الجامعية والتعليمية الأخرى في مجال إجراء البحوث التعليمية والتربوية والتطوير المهني، والمشروعات التنموية التي تدعم اعتماد المرافق التعليمية الجاري تنفيذها، ودور القطاعات التعليمية في معالجة الفاقد التعليمي.
وبحث الاجتماع الإجراءات التنسيقية المعتمدة بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في يوم المهنة والتوظيف في الجامعات، ومناقشة مبادرة الوقف التعليمي بالمنطقة.
وأكد سموه أهمية تفعيل التنسيق بين قطاعي التعليم الحكومي والخاص في مجال الخطط التربوية والتعليمية لمهمات التعليم, مشددًا على التكامل بين الجامعات والكليات الأهلية والتعليم وإعداد استراتيجية كل ما يخص قطاع التعليم, موجهًا بتشكيل أمانة عامة في اللجنة التنسيقية وتحديد المهام العملية للجنة وتبادل الآراء والأفكار لما يعزز دور التعليم الحكومي والخاص في توجه واحد، وإبراز جانب التنسيق والتكامل وفتح مجالات التعاون بين جميع المؤسسات التعليمية بالمنطقة.
كما شدد على ضرورة قيام مسؤولي التعليم بالمنطقة بالمتابعة والتنسيق الدائم فيما بينهما لتحسين كفاءة وجودة التعليم بالمنطقة، والوقوف على الحلول المناسبة لمعالجة أهم المعوقات التي تتطلب سرعة في إيجاد الحل المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بالمتابعة الدائمة بالتزامن مع المتابعة الميدانية المستمرة لكشف ومعالجة المشاكل ومعوقات تطوير التعليم بالمنطقة أولًا بأول، داعيًا لاستشعار المسؤولية وأدائها بكل أمانة وإخلاص وإتقان مع روح المبادرة والعطاء والتعاون والتنسيق.
ونوه سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للتعليم في جميع المناطق والقطاعات، مما يتطلب من الجميع الحرص والاهتمام لرفع كفاءتي الأداء بما يحقق مشاريع التعليم بطريقة عالية الجودة.
يذكر أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.
بواسطة :
